أصدر تجمع البرلمانيين المصريين السابقين في إسطنبول، بيانًا بخصوص اتفاقية مياه النيل، محذرًا من مخاطر التوقيع عليها، لاسيما في ظل حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب.
وقال في بيانه: "يتابع أعضاء البرلمان المصري بمزيد من القلق ما يعتزمه قائد الانقلاب من التفريط فى حقوق المصريين فى مياه النيل من خلال التوقيع على اتفاقية سرية مع الجانب الأثيوبى بعد غداً الإثنين 23مارس … لم يعرض بنودها على الشعب !! وسط تكتم إعلامى مريب يوحي بأن الاتفاقية ماهي إلا تنازل عن الحقوق التاريخية المصرية فى شريان الحياة الوحيد (مياه النيل)!".
وأضاف: "بينما رشح خبر توقيع الاتفاقية من خلال ما نشرته بوابة الأهرام على موقعها الإلكترونى أول أمس على لسان الرئيس السوداني عمر البشير تعليقاً على زيارة السيسي للسودان.. وتوحى سرية اﻻتفاقية بمدى الضرر الذى يلحق بالشعب المصرى من ورائها".
وحذر أعضاء البرلمان نيابة عن الشعب المصرى كل أطراف الاتفاق من التفريط فى حصة مصر من خلال اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة فى أعوام 1906 و 1929و 1959 .
وتابع قائلا: "فإن البرلمان يعلن للعالم كله ولجهات التحكيم فى الاتفاقيات الدولية عدم التزام مصر مستقبلاً بأى اتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي استولى على السلطة فى مصر لكونه يفرط فى حقوق مصر التاريخية والاقتصادية كما فرط من قبل فى الغاز المصرى فى شرق المتوسط وتنازل عنه لقبرص وإسرائيل، حين وقع سراً على اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص فيما سمى بقمة الكالاماتا يوم 8 نوفمبر الماضي فى القاهرة".
واختتم البيان بتأكيد الوفاء للشعب المصري قائلا: "ختاماً يعلن البرلمان المصرى أنه سيظل وفياً للشعب المصري (الذى انتخبه) ومدافعاً عن حقوقه ضد سلطة الانقلاب الدموية الفاشية مهما كانت التضحيات وعاشت مصر حرة أبية" وفق البيان.
