أصدرت رابطة "صحفيون ضد التعذيب" بيانًا، ضم مجموعة من المطالب الموجهة إلى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد، لما أسمته استعادة حقوق الصحفيين المهدرة.
وطالبت الرابطة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية، بالعمل على الإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين احتياطيا، على خلفية تهم تتناقض مع طبيعة مهنة الصحفي وحتمية الوجود بمسرح الواقعة، مع تقديم التعويض المناسب إليهم عن فترة تقييد حريتهم.
ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من نقابة الصحفيين، توفر لها كل الصلاحيات في جمع المعلومات وتقصي الحقيقة، مما يضمن تحقيقا محايدا وشفافا بشأن وقائع القتل والتعدي على الصحفيين خلال الفترات الأخيرة.
وأكدت ضرورة تقديم التعديلات التشريعية اللازمة لكفالة حق عدم الإفلات من العقوبة لكل من ينتهك حرية الصحافة والتعبير، وتقديم الضمانات لعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلًا.
وضم البيان مطالبة النقيب بتوفير آلية محددة وواضحة لحماية الصحفيين في أثناء تأدية واجباتهم ميدانيا وتوفير كل الضمانات من أجل حفظ أمنهم وسلامتهم.
