اعتبر عدد من الخبراء القانونين والسياسيين، في تصريحات لشبكة "رصد" أن اتجاه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري للتوقيع على وثيقة "تقاسم مياه نهر النيل"، مع الجانب الإثيوبي، خلال زيارته للسودان يعطي شرعية قانونية وسياسية لتشييد السد.
وكانت وزارة الري ذكرت أن الاتفاقية تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، إضافة إلى إشراكها في عملية إدارة سد النهضة، مما يضفي شرعية على بنائه.
وقال الدكتور محمد عادل، أستاذ القانون الدولي إن التوقيع على اتفاقية تقسيم مياه نهر النيل يعد بمثابة الإقرار على إلغاء اتفاقية حوض النيل التي تنص على عدم السماح لأيٍ من دول حوض النيل ببناء سد.
وأشار عادل في تصريح لشبكة "رصد" إلى أن السيسي أعطى شرعية لبناء السد بشكل كامل.
من جانبه، أوضح هيثم أبو خليل، المحامي والناشط الحقوقي أن السيسي يشارك بتوقيعه الباطل في الإضرار بمصلحة مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي سبق وأعلن تصديه بأي شكل من الأشكال للإضرار بأمن مصر المائي.
وأضاف أبو خليل لـ"رصد" أن ما سيقوم به السيسي خيانة للوطن، إذ أنه بذلك يضرب بآراء الخبراء عرض الحائط، وسيكلف مصر الكثير.
وكان الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي ذكر في تصريحات صحفية أنه بتوقيع عبدالفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة يوم الاثنين، في الخرطوم؛ فسيصبح سدًا رسميًا وشرعيًا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار الخبير المائي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تسارع الخطى في بناء السد والانتهاء منه تمامًا قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرًا من توقيع التوافق، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر، معتبرًا أن إثيوبيا في نيتها الغدر والاستحواذ على كامل مياه النهر وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود".
بينما قالت الدكتورة نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل: إن وزير الري المصري الدكتور حسام مغازي يحاول الإسراع في التوقيع على وثيقة سد النهضة والمقرر توقيعها غدًا لتقسيم المياه مع الدولتين السودانية والإثيوبية قبل جلسة سد النهضة رقم 3640 والمقرر عقدها الأربعاء المقبل 25 مارس بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، وذلك بعد أن طالب قاضي الجلسة بحضور كل من وزير الري ورئيس الوزراء.
واستشهدت عمر، بالأخبار الإثيوبية التي تؤكد على أن طول السد 1780مترًا وارتفاعه 145 مترًا، مستنكره محاولة وزارة الري التعتيم الإعلامي في ملف سد النهضة وعدم عرض أسماء المكاتب الاستشارية أو مضمون وثيقة تقسيم المياه، قائلة:" وزارة الري تخاذلت في الملف وتحاول توريط الرئيس السيسي".
و في السياق ذاته، هاجم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، توقيع مصر على إتفاقية بناء سد النهضة الاثيوبي مما اعطى لهذا السد شرعية دولية.
وأوضح محسوب في تدوينة: "التوقيع على وثيقة سد النهضة جريمة لا تلحق فقط هذا الجيل من المصريين إنما لقرون قادمة، مضيفا ما يتعلق بمصدر حياتهم يجب أن يُطرح لاستفتاء حر ونزيه".
–
