قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، السبت، إخلاء سبيل ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محام متهم بحيازة أسلحة حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، بكفالة 10 آلاف جنيه.
بينما استأنف المستشار هشام بركات، النائب العام، على القرار، وتم تحديد جلسة الأحد لنظره.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة بكر أحمد بكر، قررت حبس الضابطين بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، في أثناء مناقشته حول واقعة ضبطه بأسلحة ومتفجرات ومواد حارقة، وعلاقته بإحدى الخلايا الإرهابية.
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين شمال القاهرة، إن قرار إخلاء سبيل ضابطي الأمن الوطني، في قضية مقتل المحامي كريم حمدي، يضر بمصلحة التحقيقات، ويمنح للمتهمين في حال إخلاء سبيلهما فرصة للتأثير على الشهود، والعبث بالأدلة، مما يتعارض مع حسن سير العدالة.
وأوضح "عثمان"، في بيان له اليوم السبت، أن نقابة المحامين مستمرة في تبني القضية حتى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية، وإن النقابة ستحضر في جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين، للمطالبة بإلغاء القرار.
يُشار إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أقر بوجود آثار تعذيب في جثمان كريم حمدي، 28 عاما، الذي قتل إثر التعذيب داخل قسم شرطة المطرية.
وكشف التقرير عن وجود إصابات في الرأس والبطن والظهر، بينما لم تظهر أي إصابات على جثمان عماد العطار الذي توفي أيضا داخل القسم.
