قالت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بحكومة ابراهيم محلب، إنها ستبدأ حوارا مجتمعيا، الخميس، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.
في الوقت الذي نقلت صحف محلية اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية، قولها إن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قرر مد عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمدة 3 أسابيع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، أن "محلب سيبدأ عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة للاستماع إلى رؤيتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب".
وذكر البيان أنه "ستبدأ هذه الاجتماعات يوم الخميس المقبل، بدعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات، بمقر مجلس الشورى السابق ، بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر".
يذكر أن اليوم تنتهي مهلة الشهر التي وضعها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، للحكومة، لتعديل قوانين الانتخابات، عقب أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 1 مارس الجاري، ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدها بأيام، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 مارس الجاري.
وفي تصريحات سابقة، لوزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ، إبراهيم الهنيدي، قال إن "اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم الصادر"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد وفقًا للمدة الزمنية التي حددها عبدالفتاح السيسي لإنجاز التعديلات على القانون".
