أكد عدد من الخبراء السياسيين في تصريحات لشبكة "رصد" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرف النظر عن كل الانتهاكات التي ترتكب بحق المعارضين في مصر، وأكد دعمه لقمع السيسي حينما أعلن استئناف برنامج المساعدات الأمريكية المسلحة لمصر.
وقال زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية بلندن: "نحب أن تكون مصر قوية وتمتلك كل الأسلحة، ولكن نرفض كل المساعدات المسلحة التي من شأنها قمع المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان".
وتابع سالم في تصريح لشبكة "رصد": "الرئيس أوباما يكرر سياسية بوتين في سوريا إذن، فكلاهما يمد السطات الغاشمة بالأسلحة التي تقتل في شعبها، إذ تعتبر تلك الأسلحة للدفاع عن السلطة على حساب الشعوب".
وأضاف زهير أن إمداد الانقلاب العسكري بالسلاح يأتي على حساب الشعب المصري، الذي ذاق الأمرين في نظامين سابقين وعندما جاءت الحرية اعتدى عليها رجال الانقلاب، إذ إننا نأسف أن تزود أمريكا مصر بالسلاح الذي يراق به دماء المصريين خاصة أهالي سيناء.
واعتبرت مها عزام، رئيسة المجلس الثوري المصري، أن قرار الإدارة الأمريكية بعودة الأسلحة لمصر، بمثابة خطوة خطيرة، مشيرة إلى أن ذلك القرار بمثابة مساندة للقمع، وأن تلك الخطوة تجاهلت الانتهاكات التي تحدث في مصر، وبالتالي فإنها أرسلت رسالة بهذا القرار وهي "دعم رجل مسؤول عن 40 ألف معتقل سياسي"، وأضافت مها في تصريح لشبكة "رصد" أن ذلك القرار من شأنه أن يستمد منه الحراك الثوري المصري القوة، إذ سيزداد الإصرار على أن تكرار سيناريو ثورة 25 يناير وإسقاط الانقلاب، ففي الحالتين كانت الولايات المتحدة تدعم السلطة.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ أول أمس عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، خلال اتصال هاتفي رفع قرار تجميد تسليم مصر طائرات مطاردة من نوع "إف-16" وصواريخ "هاربون" وقطع غيار دبابات، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس باراك أوباما قال إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، مضيفا أنه سيرفع الحظر عن تقديم الطائرات والصواريخ والدبابات للقاهرة وهو حظر مفروض منذ 2013.