طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئاسة الجمهورية بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن اعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أمريكي بعد أيام من حصولها على قرض بالقيمة نفسها، مما يعني أن إجمالي القروض الجديدة 800 مليون دولار بفائدة 3.25%، ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.
وأعرب عن تعجبه من هذا التصرف غير المتوقع وبالذات في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة، من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه، وفقًا لـ"الدستور".
ودعا السادات الحكومة لأن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع، مطالبًا بتقرير مالي وفني مستقل عن تطورات المشروع.
