أعادت قضية رجل الأعمال المصري أحمد المستريح، المتهم بسرقة أكثر من 200 مليون جنيه من المواطنين، فتح ملف قضايا توظيف الأموال في مصر والذى ازدهر فى سبعينيات القرن الماضي على يد “الريان”، وتنامي مثل كرة الثلج فى المجتمع المصري حتى استقر قطار التوظيف فى محطة “المستريح”.

أحمد الريان

اسم يعلمه غالبية المصريين، فلم يكد يخلو بيت مصري في سبعينيات القرن الماضي، من مودع أو اثنين على الأقل في شركات أحمد الريان، الطبيب البيطري الذي حول أحلام المصريين إلى حقيقة من خلال فوائد خيالية، وربح وفير ومضمون وفي أسرع وقت، عبر مجموعة شركات تجاوز رأس مالها 4 مليارات جنيه، وكان عمره وقتها لم يتجاوز 28 عاما.

وانتهت أسطورة الريان من خلال الحكم عليه عام 1989 في قضية توظيف الأموال الشهيرة، بالحبس لمدة 15 سنة، والتي قضاها “الريان” قابعًا خلف القضبان حتى انتهت الـ15 سنة، إلا أن وزارة الداخلية استمرت فى اعتقاله بعدها لفترة طويلة، اعتقادًا منها بأن لديه المزيد من الأموال التي يجب إعادتها للمودعين حتي خرج عقب ثورة يناير ولكنه توفي يونيو 2013.

أشرف السعد

أشرف السعد، أحد أشهر رجال الأعمال في مجال شركات توظيف الأموال الإسلامية، في فترة الثمانينيات، والذى اعتبره البعض خليفة الريال، تمكن كسابقه من جمع المليارات من أموال الشعب المصري، لتوظيفها وإدرار الفوائد عليهم.

ودارت الشبهات حول السعد بعد ارتفاع قيمة استثماراته، وكانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 سنة، بعدما وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالي 23 مليار دولار.

وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال، إلا أنه سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعدها بثلاثة أشهر صدر قرارًا بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر، فعاد وقضى 18 شهرًا داخل السجن، لكنه أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية.

وسافر السعد مرة أخرى للعلاج في باريس في 1995، لكنه لم يعد بعدها، لينتقل إلى العاصمة الإنجليزية لندن والتى يعيش بها الآن، إلا أنه عاد ليطالب الحكومة المصرية بأمواله واتهمها بإجباره على بيع ممتلكاته.

عبد اللطيف الشريف

نشأت  شركة “الشريف” لصاحبها عبد اللطيف الشريف فى عام 1978 بقصد تجميع مدخرات المواطنين، كما قامت بدفع عدد من العاملين لديها إلى جمع الودائع، والدعاية للشركة فى الشوارع والميادين العامة.

وتم اتهام الشركة بالاستيلاءعلي مئات الملايين من أموال المودعين، والتي بلغت أكثر من مليار و600 ألف دولار، غير أن الشريف أوضح أن الحكومة استولت على أمواله وأموال المدعين، مؤكدا أنه سدد للأجهزة المسئولة حينها قيمة الإيداعات بالكامل، واستدل على ذلك بمستند براءة الذمة الذى حصل عليه.

المرأة الحديدية

سارت  “المرأة الحديدية” هدى عبد المنعم عل خطى سابقيها، وأسست شركة «الهدى مصر» للانشاءات والمقاولات عام 1986 بدعوي التعمير والإسكان، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بمصر والدول العربية، ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.

وسقطت المرأة الحديدية عام 1987، بعد تلقي المدعي العام الاشتراكي آنذاك بلاغات ضدها، ورصدت التحقيقات مديونيتها للبنوك بمبلغ 12 مليون جنيه، لم تقم بردهم، ففرض المدعي العام حراسة على أموالها وأحالها للتحقيق، وتم التحفظ عليها ومنعها من السفر.

 لكنها تمكنت من الهرب عام 1987 إلى اليونان باسم مستعار، وسافرت إلى أثينا وأسست شركتين، ورفض الإنتربول تسليمها إلى الحكومة المصرية.

وعادت مؤخرًا المرأة الحديدية إلى مصر بعد علمها بسقوط التهم عنها بالتقادم، وبالفعل عام 2009 ، ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على هدى عبد المنعم لدى عودتها من اليونان بعد هروبها لأكثر من ربع قرن من تنفيذ أحكام قي قضايا توظيف أموال وقروض.

علية العيوطي

هي ابنه «عيسى العيوطي» وزوجة عضو مجلس الشعب السابق محمود عزام، والذي شكلت معه إمبراطورية فساد كبيرة، داخل بنك النيل ، الذي عملت فيه «علية» عضوًا منتدبًا، ومن ثم أدارت صفقات بالملايين هربت منها أموال المودعين.

اتخذ محمود عزام وزوجته بنك النيل كستار لنهب البنوك المصرية، عبر استخراج خطابات الضمان الوهمية لشركات وهمية، ومن ثم تتدفق الأموال إلى خزينة العيوطي وعزام.

مئات الملايين خرجت من البنوك بهذه الطريقة، فلم يجد الأب أمامه إلا أن يبلغ ضد ابنته حتى يبرئ نفسه مما يحدث.

وتحولت أوراق القضية إلى القضاء ليفصل فيها، إلا أن النائب العام السابق رجاء العربي، سمح بسفر علية العيوطي بحجة العلاج في الخارج، رغم اقتراب المحكمة من صدور حكم ضدها، وقد رآها كثيرون بصحة وعافية في ملاهي باريس، ما أثار الصحافة ضد النائب العام السابق، الذي جذب الشبهات ناحيته خاصة أنه منح إذنًا بالسفر للعديد من المتهمين في نفس القضية.

سلمي صباحي

في مايو 2013، واجهت سلمي صباحي -ابنة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي- اتهامات بالنصب على المواطنين بمبالغ تم تحصيلها تجاوزت الـ 3 مليون دولار، أي حوالي 21 مليون جنيه مصري.

وثبتت صحة التهم الموجهة إلي صباحي عبر الإنترنت في نصبها على أحد المواطنين بمبلغ 170 ألف دولار، من عمليات التسويق الإلكتروني، كما نصبت علي العديد من المواطنين بالمبلغ ذاته فى وقائع متطابقة.

وكشفت مصادر قضائية وقتها، أن سلمي حمدين صباحي متهمة في أكثر من 67 بلاغاً، يتهمها بالنصب، غير أنه بنهاية مايو 2013، قرر النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، إخلاء سبيل سلمى، وضم جميع البلاغات المقدمة ضدها في قضية توظيف الأموال.

أحمد مصطفى «المستريح»

في إبريل 2015، تفجرت قضية رجل الأعمال المصري أحمد “المستريح” والمتهم بسرقة أموال من المودعين في خط الصعيد بأكثر من 2 مليار جنيه، تمكن من جمعها من أكثر من آلف شخص بصعيد مصر، بداعي الاستثمار في أسواق العقارات وكروت الشحن.

واستمر لمدة 8 سنوات على هذا الوضع بفائدة بلغت 11%، إلا أنه تقاعس مؤخرًا على سداد الفوائد الخاصة بالمودعين، الذين أظهروا للنائب العام الشيكات والأوراق التي تثبت حصول «المستريح» على أموال منهم.

 وبعد شكاوى عديدة من المودعين للنيابة، استطاعت مباحث الأموال العامة من ضبط «المستريح» في نادي الصيد بالدقي، وتم تحويله للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق لحين رد أموال المودعين ومازالت القضية مستمرة حتي الآن.