قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، إحالة الموظفين العموميين للمعاش، حال اعتصامهم وإضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، معتبرةً أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
وصدر الحكم النهائي، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبدالفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب، رئيس المجلس وحضور المستشار على حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
يأتي ذلك بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا، 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بـ”قورص”، مركز أشمون، للمعاش وأجلت ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين، وفقًا لما نقلته المصري اليوم.
وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، مشيرة إلى أنه استقرت في الفقه الإسلامي قواعد أصولية منها أن الضرر يزال، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ـ
وزعمت المحكمة في حيثياتها على ضرورة إطاعة ولي الأمر وعدم الإضراب عن العمل لما فيه من مخالفة شرعية.
