دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان بغرفتيه الأولى “النواب” والثانية “الأعيان” للانعقاد في دورة استثنائية، لمناقشة وإقرار 10 قوانين من بينها الأحزاب والبلديات، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبحسب ما بثته الوكالة الرسمية الأردنية اليوم الثلاثاء، فإن “الديوان الملكي دعا البرلمان للانعقاد اعتبارًا من الأول من شهر يونيو القادم، من أجل إقرار قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وقانون اللامركزية، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وقانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس، وقانون معدل لقانون التنفيذ، وقانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وإقرار مدونة السلوك النيابية”.
وبموجب الدستور الأردني يحق للملك دعوة البرلمان إلى دورة استثنائية على أن لا تتجاوز في انعقادها تاريخ 30 سبتمبر، حيث تبدأ الدورة العادية التي يعقدها البرلمان كل عام وتستمر ستة أشهر، ويحق للملك تأجيل انعقادها مرتين على أن لا تتجاوز تاريخ الأول من ديسمبر من كل عام.
ولعل من أبرز القوانين التي شكلت نقاشًا وحوارًا في الأوساط الأردنية المختلفة على مدار العامين الماضيّين قوانين الأحزاب، والبلديات، واللا مركزية، وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب بما يمكن من مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في المملكة.
وأحالت الحكومة الأردنية للبرلمان قبل شهرين قانونًا جديدًا يسمى “اللامركزية” يتضمن آلية انتخاب مجالس على مستوى المحافظات الأردنية الـ12، تكون على شكل حكومات إدارية في المحافظات تقر احتياجاتها وأوجه الإنفاق فيها بعيداً عن الإدارة المركزية في العاصمة عمان.
وتأخذ العديد من القوى المجتمعية والحزبية في البلاد على قانون البلديات عدم منحه كامل الصلاحيات للمجالس البلدية المنتخبة، وكذلك منحه الحق لوزير البلديات بحل المجلس البلدي، كما أنه لا يضمن توفير عوائد التنمية للبلديات ولا يمنحها سلطة توزيع مكتسباتها وإقرار خططها الشاملة.
