كشف تقرير للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن تستخدم “العنف الجنسي” على نطاق واسع ضد المعتقلين، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وأشار التقرير، الذي نشرته “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرجال والنساء والأطفال يتعرضون للأذى بهدف “اجتثات الاحتجاجات”، لافتًا إلى أن هناك “ارتفاعا ملموسا” في العنف الجنسي، بعدما انقلبت المؤسسة العسكرية على مرسي في يوليو 2013.
وقال إنه نادرًا ما يحاسب الجناة، وإن الإفلات من العقاب يشير إلى وجود “استراتيجية سياسية سافرة ترمي إلى إسكات جميع تيارات المعارضة”.
وأضاف التقرير أن عناصر شرطة وضباط مخابرات وأفراد بالقوات المسلحة باتوا مدانين باستهداف المعتقلين من الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن الضحايا بينهم طلاب متظاهرون ونشطاء سياسيون ومثليو الجنس وأطفال.
وحسب ما جاء في التقرير فإنهم لم يجدوا دليلًا على أن القيادة أعطت الأوامر باستخدام العنف، لكن حجم العنف -والإفلات من العقاب- يشير إلى وجود استراتيجية سياسية.
وأوضح أن الضحايا الذين يتقدمون بشكواهم تجرى عرقلتهم بطريقة ممنهجة من قبل النظام القضائي، ويتعرضون لتهديدات وردود انتقامية على يد رجال الشرطة وحراس السجون.
