طالبت نقابة الأطباء عبر لجنة الحريات بإنشاء قسم أو إدارة في وزارة الداخلية لأمن المنشآت الصحية على غرار شرطة السياحة وإدارة المرور.
وأكد د. عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء "لرصد.كوم" أن اللجنة مرتابة من توقيت هذه الاعتداءات على المستشفيات كما تخوف من أن تكون جزء من مخطط لبث الفوضى وإلقاء الرعب في قلوب المصريين.
وأكد "الكريوني على وعي الأطباء الذي يجعلهم يؤدون واجبهم الوطني والإنساني على أكمل وجه بالإضافة إلى وعي الشعب المصري.
وشدد على وجوب منع الاعتداء على الأطباء من خلال التواجد الأمني داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مطالبا بضبط الجناة وتطبيق القانون عليهم وتفعيل قانون البلطجة والاعتداء على موظف أثناء عمله كقوانين رادعة للبلطجية والخارجين على القانون.
وصرح أن تكرار هذه الحوادث يهدد بشكل كبير تقديم الخدمة الصحية، معتبرا تقديم الخدمة الصحية للمواطنين قضية أمن قومي ويجب أن تتكاتف أجهزة الدولة وليس قطاع الصحة فقط في الحفاظ على أمن المنشآت الصحية.
وتأتي هذه التصريحات بعد واقعة الاعتداء التى تعرض لها الطبيب أحمد عبد الراضي محمد، أثناء تأدية عمله بمستشفى قنا العام مساء الثلاثاء 7 فبراير والتى أدت إلى إصابته بجرح قاطع بالفك السفلي وعدة كدمات دامية بالوجه.
وكانت نقابة الأطباء بقنا قد أصدرت بياناً مساء أمس ، أدانت فيه الاعتداء الذى وقع على الدكتور أحمد عبدالراضى محمد، طبيب مستشفى قنا العام، وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه لعدم توافر الأمن بالمستشفيات.
وطالب البيان الجهات المسئولة وعلى رأسهم محافظ قنا والحاكم العسكرى، بضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية للأطباء داخل المستشفيات حتى يتمكنوا من تأدية عملهم على أكمل وجه وحفاظاً على حياة المرضى الذين يتأذون من هذه الأفعال الإجرامية.
وهدد البيان بأنه فى حالة عدم الإسراع بتنفيذ مطلب أطباء قنا بتوفير حماية أمنية، سوف تدعو النقابة إلى إضراب عام عن العمل في جميع مستشفيات المحافظة والمراكز والوحدات الصحية للحفاظ على هيبة مهنة الطبيب داخل المستشفيات.
