أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور تأييد الحكم بالإعدام على 5 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الردع” المقيدة برقم 14950 لسنة 2013 و 190 لسنة2014 كلى جنوب المنصورة، والذي شمل كلًا من؛ “وسام عويضة، وأحمد فيصل، وهاني فيصل، وعامر مسعد، وعبدالرحمن بيومي”.
وأشارت المنظمة- في تقرير لها- إلى أن المعتقلين تعرضوا لأشكالٍ من التعذيب والضرب المبرح بالعصي والهروات والصعق بالكهرباء كما تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب والتعليق في الحائط، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفقة إليهم من حيازة أسلحة والقتل العمد وغيرها من التهم التي لفقت لهم عقب اعتقالهم أواخر العام 2013، ما يستدعي تدخل عاجل من المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون والفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن المعتقلين الخمسة الذين اختفوا قسريًا لفترة طويلة عقب اعتقالهم، عانوا أوضاعًا صعبة خلال فترة اعتقالهم التي تقترب من عامين، ولم يشفع إصابة بعضهم بأمراض مزمنة من التعرض لتلك الانتهاكات، من بينها التعنت في الزيارة، وكذلك منع دخول مستلزماتهم الخاصة، والتضييق المستمر عليهم داخل أماكن احتجازهم حتى أضطر عدد منهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب في 22 من مايو 2014 لإيقاف الانتهاكات الممارسة بحقهم.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكم الذي صدر مؤخرًا بحق المتهمين، “خرج على أساس تهم واهية وملفقة وانتزاع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب والضغط، وكانت التحريات في القضية كيدية بنيت على بعض تحريات ضباط الأمن الوطني بالدقهلية، كما لم يتمتع المعتقلون بكامل حقهم في تقاضي عادل”.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بـ”احترام الحق في الحياة الذي كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، فالمادة 6 (1) من “العهد الدولي”، نصت على أنه يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف”.
وأضاف التقرير أن ما يثير بواعث القلق لدى المنظمة في صدور الحكم هو أنه “تم بالفعل تنفيذ حكم بحق مواطن ثبتت برائته من التهم المنسوبة إليه يدعى “محمود رمضان” في 15 من مارس، بعدما طالب الجميع بإيقافه وإعادة التحقيق في القضية وآخرهم المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان التي طلبت من الدولة المصرية إيقاف هذه الأحكام بأقصى سرعة، وتلاها تنفيذ حكم بحق 6 آخرين بتاريخ 17 مايو في القضية المعروفة باسم عرب شركس، رغم ثبوت تلفيق تلك التهم إليهم، واستمرار إصدار أحكام أخرى بالإعدام بحق مواطنين أبرياء أمام محاكم غير نزيهة”.وأشار التقرير أنه خلال العامين الماضيين “تجاوزت أحكام الإعدام 1700 حكم كلها بحق معارضين للسلطة في مصر، وذلك في أحكام إعدام جماعية في محاكمات سريعة افتقدت لأدنى معايير الشفافية والنزاهة وانتزعت حقوق المتهمين في هذه القضايا من حق الدفاع عن النفس بإصدار أحكام سريعة بعد مرافعات صورية من الدفاع والنيابة لا تنم عن تحقيق واقعي حدث وذلك كله يشي بصبغة تسييس الأحكام من قبل الجهات القضائية في مصر التي وجهت تهمًا بالقتل بالجملة لعدد من المعارضين ثبتت بالدليل أنهم لم يكونوا محل الوقائع المذكورة في أوراق القضايا وغيرها من الحالات التي ضمت أطفال ونساء صادر بحقهم جملة إعدامات جماعية”.
وأكدت المنظمة على “تجاهل القضاء المصري لحق الحياة المحمي لكل إنسان بموجب القانون الدولي، وتدعوه بمعالجة تلك الأحكام ونظر القضايا من جديد في معايير تتمتع بالنزاهة والشفافية بعيدًا عن الأهواء السياسية والصراعات داخل الدولة، وتطالب كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار تلك الانتهاكات بحق المواطنين في المستقبل”.
وتناشد المنظمة المجتمع الدولي وتدعوه لـ”اتخاذ موقف تجاه النظام المصري إذا لم يتم إيقاف هذه الإعدامات، خاصةً وأنه تم تنفيذ 7 أحكام إعدام بالفعل في قضيتين سياسيتين، وتطالب المنظمة كذلك بتشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة مدى قانونية هذه الاجراءات التي أصدرت من خلالها أحكام بالإعدام الجماعية” .
