أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنها في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، وذلك بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات -في بيان له- إن اللجنة العليا أحالت قانون تقسيم الدوائر إلى الأمانة العامة للجنة لإعداد مشروعات قرارات تنظيم العملية الانتخابية بما يتفق وهذه التعديلات.
وأضاف، جاءت المادة الأولى لقانون تقسيم الدوائر كما يلي: “يستبدل المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي: “تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم”.
وتابع: تضمنت المادة الثانية، أن يستبدل بالجدول “أولًا: الفردي” المرفق بقانون في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المشار إليه الجدول المرافق، والمادة الثالثة، أن ينشر هذا القرار بقانون والجدول المرافق له في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
