ناشد موقع “ميدل ايست آي الصحفيين” الأجانب بعدم الإعتماد على التقارير الرسمية للسلطات المصرية لأنها تقدم معلومات غير صحيحة و طالبهم بالإعتماد على مصادر أخر مستقلة أو معارضة .
و قال الموقع في تقريره أن أحداث العنف الأخيرة أثناء العيد أكدت على المدى الذي وصل إليه سيطرة السلطات المصرية على الرواية التي ترددها وسائل الإعلام،وكما هو متوقع فقد لامت وسائل الإعلام الإخوان المسلمين على مقتل عدد من أنصارها على يد الشرطة بعد صلاة العيد .
واضاف: تمنع القوانين القمعية الصحفيين من الإنحراف بعيداً عن الخط الرسمي وقامت بعض وسائل الإعلام الغربية بترديد الرواية الحكومية دون تمحيص .
و أشار التقرير إلى الصورة المختلفة تماماً التي قدمها موقع ” ميدل ايست آي ” حيث ذكر أن أحد المتظاهرين السلميين في ناهيا تمت محاصرته و إطلاق النار عليه من قبل الشرطة وذكر الموقع أن ثلاثة محتجين تم قتلهم في ناهيا بينما ادعت الحكومة مقتل متظاهر واحد فقط .
وتابع: من الصعب تحديد ماذا حدث في مظاهرة فردية لكن من المؤكد أن الإعتماد فقط على مصادر الحكومة فقط هو استراتيجية صحفية غير مسئولة و مشكوك فيها .
و اعتبر التقرير أن أحداث العنف الأخيرة تأتي ضمن سياسة القضاء على المعارضة السياسية الرئيسية و هم جماعة الإخوان المسلمين الذين فازوا بخمس استحقاقات انتخابية
و أشار التقرير إلى أحداث القتل العديدة التي استهدفت معارضي الإنقلاب منذ 2013 منها قتل أكثر من 1000 متظاهر سلمي في أغسطس 2013 و قتل 37 بالغاز الذي أطلقته الشرطة عليهم في احدى سيارات الشرطة ، و في أوائل هذا الشهر قتلت الشرطة 9 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في إحدى المنازل الخاصة .
و ذكر التقرير أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصحفيين الغربيين يتخذون موقفاً حاسماً من النظام المصري ، فعلى سبيل المثال هناك قانون جديد ينص على عقوبة عامين لأي صحفي مصري يخالف الأرقام و الإحصائيات التي تعلنها الدولة لأحداث العنف ، ولذلك تبقى وسائل الإعلام الغربية هي السبيل الوحيد للمعارضة من أجل التعبير عن وجهة نظرهم
ولفت التقرير إلي صمت الحكومات الغربية بشكل ملحوظ إزاء عودة مصر إلى الديكتاتورية العسكرية بل و الأسوأ من ذلك فقد شجعت بعضها الحكومة العسكرية التي ترتكب أسوأ الفظائع فمثلاً بعيد الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 صرح وزير الخارجية الأميركي بأن مصر تتحرك بشكل حثيث نحو الديمقراطية .
ويؤكد التقرير أن قبول الرواية الرسمية للأحداث دون تمحيص يشكل إذعاناً و رضوخاً للنظام المصري الذي يحاول السيطرة على التقارير التي تتحدث عن المظاهرات المناهضة للحكومة .
و ختم التقرير بالقول : إذا أرادت الصحافة المهنية على الأقل الحفاظ على مراكز القوى في الإختيار إذاً يجب عليهم عدم قبول الرواية الرسمية الحكومية دون تمحيص للأحداث لذلك يجب عليهم الأخذ برواية المعارضة أيضاً بالتزامن مع الرواية الرسمية .
