واصلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الموكلة من قبل وزارة العدل في حكومة محلب؛ التحفظ على الجمعيات والمستشفيات الخيرية، سواء كان يمتلكها الإخوان أو غيرهم.

قرارات جديدة

وأعلن المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، في بيان له اليوم، أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، تحفظت على 16 مستشفى بمختلف المحافظات، وهي مستشفى الصفوة بمصر الجديدة، ومركز الفتح الطبي بساقية مكي بالجيزة، ومركز عبد الفتاح شاهين الطبي بشارع التحرير، ومستشفى طيبة 1، ومستشفى الشروق، ومستشفى الموساة، ومستشفى المروة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومستشفى طيبة 2 بمدينة قطور بالغربية، ومستشفى أبو العزم ومستشفى النور، بمدينة المحلة الكبرى.

كما ضمت القائمة، بحسب المستشار ياسر أبو الفتوح، مستشفى طيور الجنة ومستشفى الحمد بمدينة زفتى ومستشفى السلام بمدينة كفر الزيات.

وفي محافظة دمياط تم تنفيذ التحفظ على مستشفى الشروق بمدينة دمياط الجديدة، ومستشفى السلام الخاص بمدينة دمياط، وفي محافظة أسيوط تم تنفيذ التحفظ على مستشفى الأقصى بمدينة أسيوط.

وأوضح أبو الفتوح أنه تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، والمستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بالمستوى ذاته إن لم يكن بمستوى أفضل.

تجفيف منابع العمل الخيري

ويقول المهندس هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن حكومة إبراهيم محلب تبذل كل طاقتها لتجفيف منابع العمل الخيري في مصر، ولم تكتف بإغلاق مئات الجمعيات الخيرية وتشريد آلاف الأسر.

وأضاف أبو خليل، في تصريح لـ”رصد”، أن سياسات الانقلاب عملت على فرض حصار قمعي على كل ما هو إسلامي، في مقابل فتح الباب على مصرعيه أمام العمل الخيري الكنسي الذي لا يخضع لمراقبة الدولة، سواء في التمويل أو الإدارة.

سياسة التحفظ تطال الجميع

وقامت الحكومات التي جاءت بعد أحداث 3 يوليو 2013 بإصدار قرارات بتجميد أموال مئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية، كان على رأسها جمعيات خيرية غير مسيسة مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين وجمعيات أخرى، وصلت كلفة أصولها إلى مليارات الجنيهات، وذلك بدعوى أن أصحاب هذه الجمعيات أو العاملين فيها هم من ممولي العمليات الإرهابية، بحسب بيانات لجنة التحفظ.

وتحولت لجنة التحفظ على الأموال بعد ذلك إلى أن المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل لتتحفظ عليها دون أن توفر أي بديل أمام بسطاء الشعب المطحون للحصول على بعض المساعدة.

ووصلت أعداد الجمعيات الخيرية والمستشفيات التي تم التحفظ عليها إلى 1300 جمعية خيرية، و96 مستشفى على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة.

الحكومة تبرر

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن بحكومة محلب، قد صرحت بأن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون ولتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، مبينة أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية سابقة، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفّين للقيام بأعمال التصفية.