أكد حزب مصر القوية رفضه لقانون الخدمة المدنية، معلنًا تضامنه مع موظفي الدولة في دعواتهم الاحتجاجية ضد القانون، حيث نظم اليوم موظفو الضرائب العامة والمبيعات ومصلحة الجمارك وقفة سلمية أمام نقابة الصحفيين، كما يتبعهم يوم 17-8 موظفو الضرائب العقارية بالتظاهر أمام مجلس الوزراء.
وقال الحزب -في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “يعصف الغضب بالعديد من موظفي القطاعات الأخرى في الجهاز الإداري للدولة من تأثير القانون السلبي على أجورهم وحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور، في المقابل ما زالت أجهزة الدولة تتبع نفس الأساليب الأمنية لترهيبهم”.
وأضاف: “هؤلاء العاملون استفاقوا وشاهدوا بأعينهم من يستثنى من القانون ومن يصرف له البدلات والحوافز وسط مطالبات لهم بالصبر والاستكانة وتسليم أنفسهم لجلاد الخدمة المدنية حتى يخضعهم لمحاسيب الفساد”.
وشدد الحزب على دعمه مطالب العاملين بالدولة، مؤكدًا أن عدم استجابة الحكومة تضع الدولة بمؤسساتها في مواجهة غير محمودة العواقب وعليها اتخاذ قرار حاسم بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية فورًا والعودة لقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٩ لحين انتخاب مجلس نواب قادر على مناقشة حقوق العاملين بالدولة وعدم إهدارها بمثل هذا القانون المجحف الظالم.
