تواصل الحكومة المصرية تحدي ثورة الموظفين؛ إذ أعلنت إصرارها على تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمها الموطفون رفضًا للقانون.
الحكومة تتحدى الموظفين
وفي رد فعل غير متوقع من مجلس وزراء محلب أكد أشرف العربي -وزير التخطيط- عدم التراجع عن القانون، وأن القيادة السياسية تقف بكل قوة خلف هذا القانون، في إشارة إلي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأكد العربي أن القانون يرسخ مبدأ “من جد وجد”، وأن من يقف ضده موظف كسلان، واللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر قريبًا دون النظر لأي تظاهرات أو وقفات”.

وكان العربي قد صرح أن الحكومة تدرس مطالبهم، إلا أنه عاد ونفى هذه التصريحات؛ مما يؤكد أن النظام مُصرٌّ على تطبيق القانون رغم ثورة الموظفين، وأن تعليمات عليا طلبت من الوزير نفي تصريحه السابق.

وزير المالية يهاجم

وتصاعدت الأزمة بين وزير المالية وموظفي الضرائب والجمارك، بعد أن وصفهم الوزير بأنهم “شوية حرامية”، فيما أكد العاملون أنهم سوف يطالبون بحقوقهم، وسوف يستخدمون كل السبل للحصول عليها، مؤكدين أنهم يعتبرون وزير المالية سبب الأزمة؛ لأنه وافق على تطبيق القانون على موظفي المالية، في الوقت الذي تم استثناء وزارات وهيئات أخرى.

يذكر أن موظفي المالية وبعض الوزارات الأخرى رفضوا مقابلة مندوب رئيس الوزراء أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، أمس، قائلين: “كل ده شغل مسكنات يا محلب”.

المليونية القادمة

وأعلن عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية تضامنهم مع ثورة الموظفين، مؤكدين أن المظاهرة القادمة ستكون مليونية ضخمة تشارك فيها كل الوزارات والهيئات، حتى وإن لم توافق أجهزة الشرطة عليها.

وكان عدد من الاتحادات والنقابات الحرة قد أعلنت تضامنها مع ثورة الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية، بخلاف 21 نقابة مهنية وعمالية، ومن بين هذه الاتحادات الجديدة “اتحاد العاملين المدنيين بالدولة (تحت التأسيس)؛ الذي أصدر بيانًا حيَّا فيه ثورة الموظفين، وخص رجال الضرائب بالاسم.

وأعلنت حركة “حقي فين” للمعلمين أنها شاركت في وقفة نقابة الصحفيين، مؤكدة استمرار النضال مع شركاء الوطن ضد هذا النظام الذي لم يراعِ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، فيما أعلنت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” رفضها غطرسة السلطات الحاكمة، ورفضها مجرد الدخول في حوار حول حقوق الموظفين.

استثناء السيسي

وكان لقرار عبد الفتاح السيسي باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليهما معايير الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية وأحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية؛ أن يثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة، ويعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يرسخ لمبدأ عدم المساواة والشفافية، ويسمح بخلق بؤر فساد داخل الهيكل الإداري للدولة.

ترسيخ مبدأ عدم المساوة
يقول المحامي الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: إن القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي بشأن استثناء موظفي الوزراء والرئاسة من مواد الخدمة المدنية الجديدة 19 و20 يعد ترسيخًا لمبدأ عدم المساواة والتمييز بين قطاعات وأخرى، مشيرًا إلى أن القرار مخالف لنصوص الدستور التي تؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

وأضاف زارع: لا يجوز الحديث عن جهات ذات طبيعة خاصة لا تسري عليها القوانين والأحكام التي تسري على الباقي، فذلك يعمّق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر خطوة على طريق مجتمع السادة والعبيد، لافتًا إلى أن قرار السيسي يقلل كفاءات الموظفين، ويزيد من قيم السعي إلى نيل ولاء المسؤول الأعلى بشتى الطرق، وغالبًا ما يكون بعيدًا عن قيم الشفافية، بل تسود المزاجية، مما يخلق بؤر فساد في المؤسسات السيادية في الدولة.

وأوضح المحامي الحقوقي أن تلك القرارات التعسفية لا تدمر المبادئ التي قامت عليها ثورة يناير وحسب، وإنما تقوض جميع الحقوق الواردة في الدساتير المصرية منذ ثورة 52، كما تعود بنا إلى عصور الطبقية والامتيازات.

وأكد زارع أن الأوضاع الحالية تزيد مشاعر الاحتقان والغضب لدى الشباب المتفوق، بعد منع خريجي الحقوق المتفوقين من الترشح لمنصب وكيل النيابة، لمجرد أن أحد والديه لم يحصل على شهادة عليا.

بلا ضوابط 

وقال حافظ أبوسعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين: إن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، به عوار دستوري، فهو مخالف للمادة 215 من الدستور، التي ألزمت الجهات الرقابية بمتابعة القوانين المتعلقة بها في مكان عملها، وهو قانون متعلق بالجهات الرقابية.

 وأوضح أبو سعدة أن الجهاز الإداري للدولة ظل لسنوات كثيرة مرتعًا للفساد وبابًا من أبواب المحسوبية، يستغله أصحاب المناصب في تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أي دور رقابي من الدولة، على أمل أن يخرج قانون جديد للخدمة المدنية، بعد أن عُدل القانون رقم 47 لسنة 1978 أكثر من 17 مرة، كانت كلها تعديلات تلقى انتقادات العاملين، مضيفًا أن تغيير قانون الخدمة القديم كان أمرًا واجبًا، خاصةً أنه لا يلبي احتياجات المرحلة في مكافحة الفساد الإداري، ووضع حد لتغول السلطات في يد المسئولين دون رقابة.
  
وأشار أبو سعدة إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية بدلاً عن الإعلان المركزي أو التوصيف الوظيفي، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التي تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.

وغابت في القانون -على حد قول أبو سعدة- ضوابط وإجراءات واضحة لوضع تقارير المسئولين تكفل الحيادية والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن، أو أن يكون الإخطار الكتابي للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادي طبقًا للقياس الدوري (في المرتين السابقتين على التقرير النهائي)، مع توضيح أوجه القصور التي ينبغي تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.