عامان ونصف العام قضاها رئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي، في سجون الانقلاب العسكري؛ حيث تم الإفراج عنه بعدما أنهى أقصى مدة يسمح بها القانون لتجديد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية.
وقضت محكمة جنايات الجيزة الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل “ماضي” بضمان محل إقامته، وقبول الاستئناف المقدم من فريقه القانوني لإخلاء سبيله.
وعقب الإفراج عنه أصدر “ماضي”، بيانًا، قال فيه: “الحمد لله على نعمة الحرية، والشكر الموصول لكل من كان موقفه مُشرفًا معي ودافع عني ضد التلفيق”، وأضاف “أعتذر عن الرد على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية الآن؛ لعدم متابعتي التطورات الأخيرة”.
وتابع قائلًا: “كان ممنوعًا عني كل وسائل الإعلام والصحف، وكذلك عدم زيارة أسرتي لي لأكثر من شهرين، ومن ثم لن أرد على أية أسئلة ولن أصدر أي تصريح الآن، وحين سأقرر الحديث سأعلن ذلك بإذن الله”.
وعلق الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق على إفراج المهندس ماضي قائلًا: “الفرحة التي اجتاحت وسائل التواصل بمجرد سماع حكم بالإفراج عن المهندس أبو العلا ماضي، تعني أن المعتقل لم يغيّب بطلا، والقمع لم يصنع من الظالم رجلًا”.
كما هنأ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المهندس أبو العلا ماضي على خروجه من المعتقل، ورجوعه إلى أهله سالمًا، مشيرًا إلى أن “ماضي” دفع الكثير من أجل دفاعه عن الحق ونضاله من أجل الحرية، سائلًا الله أن يجعله في ميزان حسناته.
وأشاد حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشؤون الخارجية، بثبات المهندس “ماضي” على مبادئه داخل سجون الانقلاب، داعيًا الله أن يحرر المعتقلين من قيادات الوسط مثل عصام سلطان وحسام خلف.
.PNG)
وكان قد تم القبض على المهندس أبو العلا ماضي عقب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، حيث ألقت الداخلية على “ماضي” ونائبه عصام سلطان ووجهت لهما تهمة التحريض على العنف وإهانة هيئة قضائية، وقد تم ترحيلهما إلى سجن طرة، في حين قال -وقتها- حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط: “إن اعتقال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، جاء بسبب انحيازهما للشرعية الدستورية والديمقراطية، ورفضهما “الانقلاب العسكري”.
