أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح في قضية اتهامه بالنصب على عشرات المواطنين لجلسة 3 أكتوبر لسماع الشهود.
وكان “المستريح” قد أكد -خلال جلسة محاكمته اليوم- أن “مندوبيه يجب أن يتحملوا جزءًا من القضية حتى لو لم يتم استدعاؤهم” مضيفًا -خلال نظر قضيته اليوم- “معاهم فلوس كتير يا فندم ولازم يشيلوا معايا شوية والمبلغ برده مش صغير”.
وأضاف المتهم -بعد أن سمح له رئيس المحكمة بالتحدث- أنه يتمسك بما أبداه دفاعه بوجوب حضور الشهود لمناقشتهم؛ حيث لا يوجد دليل على توظيفه للأموال، وأن الشيكات لا تعد دليلاً على ذلك، فيما رد القاضي عليه بأن ذلك ليس في مصلحته لأنه يعطل الفصل في الدعوى.
ورد على القاضي: “أريد أن أكشف عن أمور سرية، ولكن الدواعي الأمنية تحول دون ذلك، خاصة في ظل تواجد الكثير من الصحفيين بالقاعة، مطالبًا القاضى بالتحدث معه في غرفة المداولة“.
جدير بالذكر أن النيابة تلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، والتي أكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وأكد المبلغّون في بلاغاتهم أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين -خاصة بمنطقة الصعيد- على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة، وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
