سادت حالة من الجدل عقب تضارب تصريحات مسؤولي حزب النور، وذلك حول ترشح أقباط على قوائم الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تبدأ خلال أيام.
تخبط في التصريحات
وتناولت عدة صحف تصريحات ليونس مخيون رئيس حزب النور “أنه لولا اشتراط القانون وجود نسبة من الأقباط على قوائمنا لما قمنا بترشيحهم”.
التصريحات التي نشرتها عدة مواقع إخبارية نفاها “مخيون” معتبرًا أن الحوار تم تحويره؛ حيث لم يتوجه له السؤال عن ترشيح الأقباط لحزب النور فقط، وإنما كان لكل الأحزاب.
وأكد نادر الصيرفي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور السلفي، أن الحزب يدفع بـ24 قبطيًا على قوائمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويضع 24 آخرين على قوائم الاحتياطي، مؤكدًا أن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور أمر طبيعي ومتوقع.
تغير في المواقف
برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أكد “أن ترشيحهم للأقباط يأتي التزامًا بالنسبة المقررة في قانون الانتخابات.
وأضاف برهامي في تلك التصريحات أن النور والدعوة السلفية يلتزمون بحقوق الأقباط التي منحها لهم الدستور، بالرغم من عدم رضاهم عنها، ومضطرون إلى ترشيحهم.
وقال الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، إن ترشح الأقباط في البرلمان المقبل، مسألة لها ضوابطها ودراساتها الشرعية، موضحًا أن وجود أقباط في قوائم حزب النور هو أمر يتعلق بالقانون والدستور.
وأضاف المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، في تصريحات صحفية، أن تغيير فتوى الدعوة السلفية من عدم ترشح الأقباط في الانتخابات إلى ترشح الأقباط على القوائم، هو أمر يأتي من باب تغيير الفتوى وليس الحكم، ويتعلق بالتأصيل الشرعي للأمر، ومن باب جلب المصالح ودرء المفاسد، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف تقتضي ذلك.
وقال أحد قادة حزب النور الشباب “إن عضو مجلس إدارة الدعوة الشيخ عبد المنعم الشحات: كاد أن يكفّر الإخوان عندما رشحوا القيادية السابقة في الجماعة جيهان الحلفاوي في انتخابات 2005”.
وقال الشحات وقتها، بحسب القيادي الشاب نفسه: “إنه في الأصل هذه المجالس مجالس شرك لأنها تشرّع بما يخالف شرع الله، فكيف لهم أيضًا أن يرشحوا امرأة في موضع ولاية”.
من جانبه قال حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن حزب النور شارك في العملية الانقلابية في الثالث من يوليو ليقدم نفسه كجماعة براغماتية؛ ليكون قربانًا للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أبو هنية في تصريح خاص لـ”رصد” أن السلفية التقليدية والتي يمثلها حزب النور السلفي في مصر تتجه إلى إصباغ الشرعية على أنفسهم من أجل أن يتقبلهم النظام العسكري الحاكم في مصر، وهناك أمثلة عديدة في عدة دول عربية، حيث يحاولون التأقلم مع أي نظام حاكم.
وحول حظوظ النور في الانتخابات البرلمانية، أكد هنية أن حزب النور لا يقدم نفسه كممثل للتيار الإسلامي؛ حيث إنه لم يستطع الدخل إلى الحياة السياسية وليس له أيدلوجية فكرية وسياسية موحدة مثل جماعة الإخوان المسلمين التي يتهمها النظام بالإرهاب.
أما من الناحية الشرعية، فقد اعتبر الشيخ خالد خليف العالم الأزهري وأحد أعضاء جبهة علماء الجمعية الشرعية أن التحركات السياسية للأحزاب لا يوجد مانع ديني لها، وهو ما لم يتوفر في حالة حزب النور.
وأضاف خليف في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن تحالف حزب النور مع الأقباط تحالف باطل؛ لأن شرط التحالفات أن تكون الكلمة العليا للمسلمين وليس لأي ديانة أخرى، وما حدث مع حزب النور والأقباط كان مروقًا وتهاونًا في الدين والشريعة الإسلامية، مضيفًا أن هذا التزاوج ليس له علاقة له بالناحية السياسية ويريد ان يظهر أمام الناس بشكل سياسي، على حد وصفه.
جدل شعبي
في المقابل رفض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغير مواقف حزب النور حول الأمر؛ حيث قال أحد النشطاء إن “حزب النور ممكن يخلي حد من أعضائه يتنصر مخصوص علشان يكمل القائمة”.
وقال الكاتب الصحفي “وائل قنديل” في مقاله اليوم “ليس من المستبعد أن يصدر حزب النور السلفي بيانًا يعلن فيه أن برنامجه السياسي يقوم على المزج بين الشيوعية والتشيّع والسلفية، في مواجهة الأصولية الأميركية الإمبريالية”.
بينما أكد المحامي خالد أبو بكر أن حزب النور لم يشارك في 30 يونيو، ووجوده في 3 يوليو كان نفاق من أجل البقاء، وأن أعضاءه غير مقتنعين بما حدث، مضيفًا أنه لو كان جوزيه حاكمًا لمصر لتحدث حزب النور بالبرتغالي.
