اعترف البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاعتماد القديم على المؤشرات الاقتصادية في المنطقة أخفى مستويات الإحباط والسخط بالمنطقة قبل أحداث الربيع العربي، وأن المؤشرات فشلت في التنبؤ بثورات الربيع العربي؛ حيث جاء ذلك في تقرير جديد يبحث عن التفاوتات الاقتصادية، والرفاهية الشخصية والاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبحث عن حل لغز التفاوتات العربية، وخاصة ما الذي دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع ولماذا لم تتنبأ الأرقام والبيانات الاقتصادية بذلك، والتي كانت تشير إلى صورة مشرقة للمنطقة تشمل تحقق تقدم مطرد نحو القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وخفض أعداد الجوعى ووفيات الأطفال ووفيات الأمهات إلى جانب أن معدل النمو الاقتصادي كان معتدلاً.

ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي 2.8% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الجاري، مشيرًا إلى أن احتمالات تحسن التوقعات ضئيلة مع استمرار التراجع في أسعار النفط وبقاء الحروب الأهلية، إضافة إلى الركود المحتمل للاقتصاد العالمي.

شعور بالإحباط

ويشير التقرير إلى أن المواطن العادي خاصةً من أفراد الطبقة المتوسطة في الفترة التي سبقت الربيع العربي كان يشعر بالإحباط؛ بسبب تدهور مستويات المعيشة نتيجة نقص فرص العمل في القطاع الرسمي وسوء الخدمات العامة والافتقار إلى آلية المسألة الحكومية، مضيفًا أن العقد الاجتماعي القديم لإعادة توزيع الثروة وعدم قدرة المواطنين على إسماع صوتهم لم يعد من الممكن استمراره، وأن الطبقة المتوسطة في العالم العربي تريد التعبير عن رأيها وإتاحة المزيد من فرص العمل لها.

ويوضح التقرير أن مستوى الرضا عن نوعية الحياة قبل اندلاع أحداث الربيع العربي كان منخفضًا نسبيًا وكانت مستويات عدم الرضا عن نوعية الحياة آخذة في الزيادة، وفي عام 2010 كان الناس في البلدان التي شهدت أشد الاضطرابات في الربيع العربي وهي سوريا وليبيا وتونس ومصر واليمن من بين أقل الشعوب سعادة في العالم؛ حيث تفشت مشاعر الاستياء والسخط لكنها كانت تتركز في شريحة 40% المتوسطة من السكان وأكثر وضوحًا منها في أفقر 40%.

تراجعات حادة

ويشير إلى أن العقد الأول من القرن الحالي كانت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تراجعات حادة في الرفاه الشخصي وتظهر الإحصاءات المستقاة من مسوح الرفاه والتي وردت في التقرير زيادة مشاعر عدم الرضا عن الخدمات الحكومية التي تؤثر على مستويات المعيشة في المنطقة من بين هذه الإحصاءات كانت نسبة من يشعرون بعدم الرضا عن مدى توفر مساكن ميسورة هي الأكثر شدة، لكن كان هناك زيادة في نسبة السكان الذين يشعرون بعدم الرضا عن وسائل النقل العام ونوعية الرعاية الصحية وتوفر وظائف جيدة، موضحًا أن هذا التراجع لم ترصده البيانات الاقتصادية.

وأضاف أن الثورات العربية فى عام 2011 أبرزت قضايا العدالة الإجتماعية والاحتواء وطرح بعض الباحثين فكرة أن التفاوت في مستويات الدخول هو أحد محركات الربيع العربي، ولكن الدراسة الجديدة لم تقدم أدله تؤيد هذا الطرح، وتظهر بحوث بيانات جديدة عن أعلى الدخول أن التفاوت في الإنفاق في مصر ليست أعلى كثيرًا مما أشارت إليه التقديرات السابقة.

ويوضح التقرير أن هذا التفاوت يعتبر من أهم عوامل الانتفاضات التى حدثت بالمنطقة؛ ولكن نظرًا لأن البيانات عن الثروة نادرة لا سيما في الدول العربية فإن قياس حجم الثروة أكثر تعقيدًا من حساب الدخل، كما يعرض التقرير وسيلة لحساب بعض الجوانب في التفاوتات في الثروة من خلال البحث في قاعدة بيانات فريدة عن الودائع المصرفية العابرة للحدود التي تحتفظ بها المواطنون بعيدًا عن الضرائب.

وانتهى التقرير، إلى أنه رغم تقليل المقاييس الحالية للتفاوت من تقدير الحجم الحقيقي لهذا التفاوت فإن أي خطأ يوجد بسبب إخفاء الثروات قد انحسر، ومن غير المحتمل أن يكون أكبر كثيرًا مما هو عليه في باقي أنحاء العالم.

حروب أهلية

وأضاف التقرير أن المظالم وحدها لا تفجر حروبًا أهلية فإنها قد تدفع الناس إلى أن يتقاتلوا؛ لا سيما حينما تستخدم المظالم العرقية والطائفية في حشد التأييد الشعبي ومع وجود أسس عرقية وطائفية للاستقطاب في المجتمعات ويزيد من خطورة الصراع وجود شباب عاطلين عن العمل مع وفرة الموارد الطبيعية.

وتشير إيلينا يانتشوفيتسيا، الخبيرة الاقتصادية الأولى في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، إلى أن الوضع مازال يتفاقم في المنطقة؛ حيث إن كثيرًا من العوامل التي أسهمت في تعاسة المواطنين قبل الربيع العربي ما زالت قائمة ورغم أن المظالم لا تؤدي إلى حروب أهلية فان الانتفاضات التي تحركها المظالم يمكن أن تنمو وتتطور إلى حروب أهلية في المجتمعات التي تشهد استقطابا ومما يزيد من مخاطر الصراع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ووفرة الموارد الطبيعية.