كشف المتضررون من غرق الأراضي الزراعية في مياه الأمطار والصرف مطلع شهر نوفمبر الماضي بمركز “حوش عيسى” بمحافظة البحيرة، عن حجم الخسائر الكبيرة التي طالتهم وقُدرت بالملايين، محملين الحكومة مسؤولية تلك الخسائر لفشلها في التعامل مع الأزمة.
وأكد الأهالي أن قرابة 500 فدان بنطاق مركز حوش عيسى، كانت مزروعة “بالكرنب والقرنبيط وشطة والبطاطس والطماطم” وكانت على وشك الحصاد حتى غرقت جميعها بكامل المحاصيل في مياه الأمطار والصرف مطلع نوفمبر الماضي بعد أن تجاهلت الحكومة إنقاذها.
وأوضح المتضررون أن كلفة الفدان الواحد المزروع بمحصول الكرنب تعادل من 24 إلى 25 ألف جنيه، وتكلفة الفدان المزروع بالخس يقارب 10 آلاف جنيه، وتكلفة فدان البطاطس من أسمدة وتقاوي فقط حتى مرحلة الإنبات تصل إلى 7 آلاف جينه.
وأشار المتضررون إلى أن تعويضات الحكومة عن الكارثة، لم تتعد نسبة الـ1% من حجم الخسائر الحقيقية التي تحملها المزارعون، حيث قامت الحكومة بصرفة تعويضات 2000 جنيه للفدان المزروع بالبطاطس، و1000 جنيه لفدان الطماطم، مضيفين أن هذه المبالغ لم ترق إلى أجرة العمالة بالأراضي، كما أن الجمعيات الزراعية توقفت عن صرف التعويضات بحجة “مفيش فلوس”.
ولفت الأهالي إلى تعنت الحكومة في صرف التعويضات بحجة عدم وجود مخصصات للصرف، إضافة إلى استغراق إجراءات الصرف لأكثر من يوم لإنهاء الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة لصرف الشيكات، مؤكدين أن المسؤولين بالجمعيات الزراعية يتعمدون المماطلة لإحباط المتضررين حتى يعرضوا عن صرف التعويضات.
وطالب الأهالي من أصحاب الأراضي الغارقة الحكومة بتحمل مسؤولية فشل الجهات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وإعادة النظر في التعويضات الزهيدة التي لا تكفي لتعويض سولار المعدات، علاوة على كلفة إعادة استصلاح تلك الأراضي وخسائر المحاصيل المعدومة.
