نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة شريف إسماعيل، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق.
تضمنت القوانين المعدلة، تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح/ المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ خمسين ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاءً للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسًا وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
