في الوقت الذي يفترض فيه أن تحترم نوادي الهيئات القضائية والشرطية في مصر، الأملاك العامة للدولة، وأراضي نهر النيل، يشتكي العديد من المواطنين في محافظة المنيا من تعدي “ناديي القضاه والشرطة” على أراضي النيل بشكل يثير الجدل والإستغراب.
ورصدت عدسة رصد أشهر توسعات نادى القضاة ونادى الشرطة وبعض الفنادق السياحية، و التعديات بمحافظة المنيا التي لم تزال حتى الآن منذ سنوات، ونستعرض في هذا التقرير عددا منها:
نادي ضباط الشرطة بالمنيا
وتم فيه إستغلال المسطح السفلي بعمل “كافي شوب” على مساحة 200 متر مربع وبناء قاعة أفراح “اللؤلؤة” بالناحية الجنوبية للنادي بدون ترخيص في المحضر رقم 60 لسنة 2014 وقرار الإزالة رقم 333 لسنة 2014 والمحضر رقم 61 لسنة 2015
نادي القضاة بالمنيا
وتم إضافة حمام سباحه بمسطح 10×5متر مربع في المحضر رقم 1 لسنة 2015.
فندق “جراند آتون” السياحي
وشهد هذا الفندق أكثر من 41 مخالفة تعدي متنوعة محرر عنها أكثر من 50 محضر وقرار إزالة، ومن أبرزها التمادي في التعدي بإضافة إشغالات جديده غير موجودة بإشتراطات الترخيص، وذلك بإضافة مبنى ملاصق من الجهة الشرقية لمبنى المطعم في الجزء الجنوبي للفندق مبني على شكل حرف ( l ) بإجمالي مساحة 221 متر مربع في المحضر رقم 108 و493، والتمادي بالتعدي على حرم النهر بالردم داخل القطاع المائي بإستخدام الدبش الحجري، مما يؤثر على القطاع المائي تأثيراً سلبيا
وكانت أخر المخالفات التمادي في التعدي ببناء سور من الطوب الأحمر بإرتفاع 1.5 متر على كامل المساحات الصادر لها قرارات إزالة.
“مرسى ثابت ذكي”
فيما تم عمل إمتداد للمرسى بزيادة الطول والعرض على المسطح المرخص به بمساحة 170 متر في المحضر رقم 18 لسنة 2015 والمحضر60 لسنة 2015 وقرار الإزالة 96 لسنة 2015، وملاهي أحمد محمد عبد الفتاح في المحضر رقم 17 لسنة 2015 وقرار الإزالة رقم 69 لسنة 2015، وملاهي ميلاد في المحضر رقم 16 لسنة 2015 وقرار الإزالة رقم 68 لسنة 2015.
مرسى “إخناتون”
وتم إحلال وتجديد وردم وبناء خرسانة مسلحة في المحضر رقم 15 و 95 و 14 و94 لسنة 2015.
فندق ومنتجع “حورس”
وتم إقامة مظلة من أجزاء معدنية وإصلاح وترميم بمرسى النهر في المحاضر أرقام 57و58و59 لسنة 2015
الهيئة الإنجيلية
وفى تقرير صدر عن الإدارة العامة لتطوير وحماية جوانب نهر النيل بالمنيا تم إيضاح أن الجهات السيادية التي تم تحرير المحاضر ضدها بالمخالفة، وصدرت أحكام قضائية بالإزالة، أو تقنين أوضاعها لم تستجب لتك القرارات، أو تنفيذ الأحكام القضائية حتى اليوم
جدير بالذكر أن يعتبر حجم التعديات على النيل التي تم رصدها منذ إنشاء إدارة حماية النيل بالمحافظة عام 1990 وصل حتى الآن 5500 حالة تعد تقريبا.
