عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، وذلك لإطلاق ما أسموه دليلا مختصرا بعنوان “أجندة حقوقية للمشرع المصري”؛ حيث كان من أبرز حضور المؤتمر عمرو عبد الرحمن، المسؤول عن الأجندة الحقوقية للمشرع المصري، والمستشار القانوني للمبادرة طارق عبد العال.
وبدأ المؤتمر بكلمة لعمرو عبدالرحمن، أكد خلالها أن المبادرة راجعت كل القوانين التي صدرت منذ الثالث من يوليو حتى الأن وعددهم 341 قرارا بقانون، مضيفا أنهم كمنظمة حقوقية وجدوا أن واجبهم هو الدفاع عن الدستور ومساعدة البرلمان في القيام بمهمته في مراجعة هذه القرارات بالقوانين وفقا للمادة 156 من الدستور في 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس.
وأكد أيضا أنهم حصروا القوانين ووصلوا إلى أن هناك 11 قانونا لا يمكن أن يمروا، ولهم أولوية قصوى، ويجب مراجعتهم وتم عمل أجندة بهذه القوانين لتقديمها لبعض أعضاء المجلس الذي يوجد تواصل بينهم وبين المبادرة المصرية لعرضها خلال جلسات البرلمان.
وحول ما إذا كان البرلمان سيستجيب أم لا، أكد أن هذا ليس دوره؛ لأن دورهم كمنظمات مجتمع مدني هو عرض ما يحدث علي الرأي العام، وأنه من الأولى توجيه هذا السؤال إلى الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان.
وأكد طارق عبدالعال علي، المستشار القانوني للمبادرة المصرية، أن هذا المؤتمر عقد لمناقشة وعرض ما صدر من قوانين من قبل عبدالفتاح السيسي في ظل غياب البرلمان المصري ومحاولة تفعيل دور البرلمان، ولفت نظرهم إلى أن هذه التشريعات يجب أن تخضع لرقابتهم كما تنص المادة رقم 156 من الدستور في خلال 15 يوما من بداية انعقاد البرلمان.
