عقد النائب العام السويسري مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، عقب لقائه نظيره المصري، لبحث سبل أعادة الأموال المنهوبة من مصر، والتي صدر ضد مهربيها أحكام تثبت عدم مشروعية الحصول على تلك الأموال.
وأكد مايكل لوبير النائب العام السويسري أن “هناك 590 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية ملكًا لـ14 شخصًا للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية”.
وأضاف لوبير أن “المكتب حلل المئات للتأكد مما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية في مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة، والأموال التي أتت بشكل غير شرعي”، وأضاف أنه “منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأنها ليست ملك سويسرا”.
كما أوضح أن الأحكام القضائية التي صدرت من جانب القضاء المصري في حق مبارك ونجليه يتم تحليلها حاليا، مشيرا إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة بين هذه الجريمة وبين الأموال الموجودة في سويسرا، سيتم استرجاعها على الفور، أما إذا لم تكن هناك علاقة فسيتم طلب المزيد من التوضيحات.
