أكد مايكل لوبير النائب العام السويسري، أن محامي رموز مبارك المجمدة أموالهم في بنوك سويسرا، يسعون للصلح مع الحكومة المصرية، للوصول لاتفاق ملائم حول قيمة المبالغ التي سترد إلى مصر.
وعبر خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كل الأطراف.
كما أوضح أن السلطات السويسرية جمدت أموال 14 شخصًا من رموز حكم مبارك في سويسرا، لكنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة، إذ يستطيع أي منهم التصالح مع السلطات المصرية.
