تصدرت البورصة المصرية قائمة القطاعات التي منيت بأكبر خسائر خلال أحداث ثورة 25 من يناير، وأسرعها تأثرا، حيث فقدت خلال جلستين ما بين 25 يناير 2011- حتى 28 يناير 2011 “جمعة الغضب” نحو 64 مليار جنيه، الأمر الذى وصل إلى تجميد حركة التعاملات بسوق المال المصرية، قرابه شهرين بعد “جمعه الغضب”، حيث استمرت البورصة مغلقة لمدة 55 يوما، مسجلة تراجعا بنحو 21% من إجمالى قيمتها خلال شهر يناير فقط بعام 2011.
جاء ذلك خلال التقارير الصادرة عن ادارة البورصه المصرية، والتي أعلنت بعدها عن استمرار الخسائر حتى بعد أن عادت التعاملات في مارس 2011، بسبب الأحداث التي تلت الثورة بعدها.
واستمرت الخسائر في العديد من القطاعات الأخرى والتي كان تأثير هروب الأمن عليها أقوى، كقطاع السياحة، حيث قامت العديد من الدول الأوروبية بإطلاق صافرة التحذير لرعاياها والسياح لديها بسرعة مغادرة مصر لتأزم الأوضاع الأمنية بها.
وكانت القيمة السوقية مع افتتاح أولى جلسات البورصة بالتزامن مع الأحداث الساخنة في “يناير 2011” نحو 407 مليارات جنيه، أخذت في التناقص والارتفاع خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل في يومنا هذا لنحو 386 مليار جنيه، بعد 5 سنوات من الانخفاض والارتفاع بلغت ذروتها خلال عام 2015.
وأصبح عام 2011 بالنسبة للبورصة هو الانتكاسة الحقيقية، وعلى الرغم من مرور 5 سنوات على هذه الخسائر فإن هناك جوانب أخرى لم تستطع أن تصل بالبورصة لمعدلات نمو، كما كانت قبل يناير 2011؛ حيث إنه بنهاية 2010 شهدت البورصة صعودا ملحوظا للمؤشرات؛ إذ استطاع المؤشر الرئيسي EGX 30 تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة، ليغلق عند مستوى 7142 نقطة، بسبب إعلان أزمة اليونان، وأغلق رأس المال السوقي بنهاية العام عند 488 مليار جنيه.
ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، بحسب الداعين للحشد.
