تتوالى النقسامات والانسحابات يوما تلو الأخر من الكيانات المناهضة لنظام عبد الفتاج السيسي، بداية من انسحابات أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، مرورا بأزمة الإخوان الكبرى، وأخيرا، قيام 15 من مؤسسى المجلس الثورى المعارض، بتقديم باسقالتهم أمس  الأربعاء من المجلس بسبب ما أسموه ابتعاد قادته، عن الأهداف التى تأسس من أجلها.

وفي هذا التقرير تستعرض “شبكة رصد” عددا من تلك الانقسامات التي ضربت صفوف الكتل والتيارات المناهضة للانقلاب العسكري على مدار العامين الماضيين:

1ـ المجلس الثوري والاستقالات

أحدث تلك الاستقالات قيام 15 من مؤسسى المجلس الثورى المعارض، باستقالتهم، مساء أمس الأربعاء، بسبب ما أسموه ابتعاد قادة المجلس عن الأهداف التى تأسس من أجلها.

وجاء نص بيان موقع من 15 قياديًا بالمجلس: “بالنظر للتطورات التى مرت بنا فى المجلس الثورى خلال الأشهر الأخيرة، وما لمسناه من تغييرات فى خطاب قيادة المجلس وابتعادها عن الأهداف التى تأسس من أجلها، دعمًا للثورة المصرية واستعادة الشرعية، والمتمثلة فى توسيع قاعدة مقاومة الانقلاب وضم أطياف واسعة من المصريين من كل الاتجاهات لتحقيق هدف إسقاطه لاستعادة الشرعية و المسار السياسى والديمقراطى للبلاد، وما تواتر مؤخرًا من أحاديث و بيانات صادرة عن بعض قيادات المجلس ذات توجه أحادى إقصائى بعيدًا عن آليات العمل الجماعي، وبعد أن استنفدنا كل وسائل التأثير الممكنة وفقا لآليات العمل الجماعي، كان هناك إصرار على نفس المسلك مما لم يعد معه ممكنًا الاستمرار

وقال الشيخ عصام تليمة، عضو الهيئة العليا للمجلس الثوري، إنه لن يعود لهذا المجلس مرة أخرى، مؤكدًا أن الاستقالات من المجلس نهائية؛ لأنه خرج عن المؤسسية والهدف الذي أنشئ من أجله، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح إقصائيا.

وأضاف تليمة في تصريح خاص لـ”رصد” أن هناك إصرارا ممن يقودون المجلس على رأيهم الإقصائي، ولهذا انسحبت هذه المجموعة الكبيرة ونتمنى لمن تبقى التوفيق، ولكن الثورة لن تنجح إلا بالجميع.

وأكد أسامة رشدي عضو المكتب التنفيذي ورئيس المكتب القانوني والحقوقي بالمجلس أن الاستقالة من المجلس الثوري صحيحة، ولا نية لديه للعودة في الاستقالة ونتمنى لمن تبقى التوفيق.

وأضاف رشدي في تصريح خاص لـ”رصد” أن الجميع انسحب بسبب سياسة المستشار وليد شرابي والدكتورة مها عزام في قيادة المجلس، مؤكدًا أن هناك حالة تتنافى مع العمل الجماعي، وفرض الرأي خلال الأشهر الماضية.

وأكد رشدي أن المجلس خرج عن الهدف الذي نشأ من أجله وعن مبادرة بروكسل وإعلان القاهرة وهو أن يجمع القوى المتمسكة بالثورة بغض النظر عن الأيدلوجية السياسية.

2ـ أزمة الإخوان

استقالات المجلس الثوري جاءت بعد شهرين من  الأزمة الثانية للإخوان المسلمين منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بيان صادر عن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (اسم حركي) من مهمته، وتكليف طلعت فهمي المقيم خارج مصر بدلا منه.

ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان أكد أن “محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج”.

كما أصدرت المكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات المصرية بيانات أكدت فيها أن قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، وهي أساس بنية الجماعة، ولا يقبل من أي شخص أو قيادة مهما كان موقعه تغييرها، مشددة على أن مكتب لندن مكتب إعلامي بالأساس ولا يحق له اتخاذ قرارات إدارية تخص الجماعة في مصر.

ولم يكتف المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الإسكندرية بدعم منتصر، بل أصدر قرارا بوقف عضوية فهمي المنتمي تنظيميا إلى فرع الإسكندرية، وإحالته إلى التحقيق “لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة”.

وتركزت أسباب الخلاف داخل جماعة الإخوان في أمرين: تعاطي قيادة الجماعة مع ملف مواجهة نظام السيسي، والخلاف الإداري حول طرق اتخاذ القرار وإنفاذها داخل قنوات الجماعة ومؤسساتها.

وبعد القبض على مرشد الجماعة محمد بديع في أغسطس 2013، وعلى قيادات بارزة بينهم نواب المرشد وأعضاء بمكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية)، أجرت الجماعة انتخابات داخلية محدودة في فبراير 2014 لاختيار لجنة إدارية لمساعدة من تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد في أداء مهامهم، وذلك تحت اسم “اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين”.

وبعد ظهور خلافات حول صلاحيات اللجنة الإدارية، أصدر القيادي بالجماعة محمود حسين بيانا يوم 28 مايو العام الماضي، قال فيه إن “نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة”. وذيّل حسين البيان بتوقيعه كأمين عام للجماعة.

عقب ذلك مباشرة، قال منتصر المحسوب على اللجنة الإدارية العليا في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” إن “الجماعة أجرت انتخابات داخلية وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلا من محمود حسين). كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج”.

3ـ أزمات تحالف دعم الشرعية

وتعرض تحالف دعم الشرعية لأربع مراحل من الانسحابات،  حيث أعلنت  الجبهة السلفية في مصر وحزب الاستقلال الجديد انسحابهما من التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وبررت الجبهة السلفية انسحابها بأنها ترى “وجوب العمل من خلال أفق سياسي أرحب”.

وكان حزب الوسط قد أعلن أواخر أغسطس الماضي انسحابه من التحالف، بينما أعلن حزب الوطن تجميد عضويته.

أما حزب الاستقلال، فقال إنه ظل طوال عام كامل يناقش إعلان موقف الانسحاب من التحالف، مع استمرار موقفه الثابت الرافض للانقلاب، مشيرا إلى أن هدف الانسحاب “هو بلورة طريق ثالث بين الانقلاب وعودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم”.

4ـ الجماعة الاسلامية

فيما انتقلت عدوى الأزمات الداخلية لجماعة الإخوان، إلى حليفها الأقوى وهى الجماعة الإسلامية، حيث ما زالت الانقسامات مستمرة داخل الجماعة بسبب تحالفها مع الإخوان، فيما أكدت البيانات الأخيرة التى صدرت سواء من الجماعة الإسلامية نفسها، أو بعض قياداتها بأن الأزمة اشتعلت وسط مطالبات كثيرة بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان

وتهديد الجماعة الإسلامية بالانسحاب من التحالف كانت بداية الشرارة، حيث ما زالت القيادات المتواجدة فى الخارج من قبل الجماعة الإسلامية مصرة على الاستمرار فى تحالف الإخوان، بينما يمثل جناح الجماعة بالصعيد التيار الضاغط للانسحاب بشكل نهائى من التحالف.

بيان عاصم عبد الماجد يشعل الأزمة وجاء بيان عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، المطالب بالانسحاب من التحالف الداعم للإخوان ليزيد من اشتعال هذه الأزمة، فى الوقت الذى تصر فيه القيادات الخارجية للجماعة بعدم الانسحاب.

5ـ حزب الوسط

وكان حزب الوسط، قد  العام الماضي عن إعادة هيكلة الحزب من جديد، بعد إخلاء سبيل المهندس أبو العلا ماضى .

وأعلن الحزب فى بيان له عن استقالة كل من الدكتور محمد محسوب، والمهندس حاتم عزام، والدكتور عمرو عادل، وأسماء يوسف، وعاطف عواد، من عضوية الهيئة العليا للحزب.

وأوضح الحزب أنه قبل اعتذار محسوب وعزام وعادل ويوسف من عضوية الهيئة العليا، كما قبلت الهيئة العليا اعتذار المهندس عمرو فاروق الأمين العام المساعد عن عضوية الهيئة العليا نظرًا لانشغاله بمنحة دراسية. 

الإخوان هم السبب في سقوط تلك الكيانات

من جانبه حمل  الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، جماعة الإخوان المسلمين بتلك الاستقالات وهذا التفتت للكيانات المعارضة للنظام.

وقال نافعة “الإخوان قاموا بتنفير كل من معهم، فحتى العاقلين ممن تضامنوا مع قضيتهم جاءوا حالة من الملل منهم نظرا للاختلاف الكبير في المفاهيم بينهم وبعض”.

وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد” أن جماعة الإخوان كعادتها لا تستطيع أن تتكيف سياسيا مع من حولها وذلك فهي تنفر ولا تجمع، وتعتقد أنها الأصلح في كل شئ وأن رأيها جاء من خلال وحي إلهي، وهذا ما جعل الشعب يخرج ليقول لها “لا” في 30 يونيو 2013.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الإخوان تتنهج سياسة استنزاف نفسها بعدما استنزفت طاقتها، فكل كيان عارض النظام الحالي كانت الإخوان جزء منه وبسببها تفككت تلك الكيانات”.

من جانبه اعتبر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، أن تفكك الكيانات المناهضة للنظام، نتيجة للتخبط السياسي بينهم وعدم اتفاقهم على هدف محدد، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي شهدنا لها ازمتين متتالتين العام الماضي.

وقال حسني في تصريح لـ”رصد”:” إن استمرار المشهد السياسي كما هو أدى إلى تخبط الفكر لدى المعارضة التي تقودها الأخوان واصبح كلا منهم يغني غلى ليلاه، فيما لم نرى منذ شهور شكل ثوري واحد وخطة سياسية واحدة، وذلك نتيجة عدم الوعي الكامل بالامر وإعلاء المصلحة الخاصة على المصلحة العليا”.