نقلت صحيفة روسية عن دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين الروس بإشراف الخبيرين “إفسي غورفيتش” و”إيليا بريليبسكاي” أن قيمة الخسائر التي ستتكبدها موسكو، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها، وهبوط أسعار النفط العالمية مؤخرًا، في الفترة الزمنية ما بين 2014-2017، حوالي 600 مليار دولار أميركي.

وبيّنت الدراسة أن “العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، على خلفية أنشطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد خسائر بمعدل نحو 170 مليار دولار أميركي، فيما سيكلف تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية البلاد خسائر بمعدل نحو 400 مليار دولار أميركي”.

وأكدت الدراسة أن “الميزانية الروسية التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات تصدير النفط، فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2014، وذلك بسبب تراجع الأسعار في ظل وفرة عالمية في المعروض”، مشيرةً إلى أن “العقوبات أثّرت سلبًا في تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بغض النظر عن أسعار النفط، التي أسهم تراجعها في زيادة تأثيرها”.

وأضافت الدراسة “أن تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، خلال الفترة الزمنية ذاتها سيتراجع إلى 280 مليار دولار أميركي؛ 85 مليار منها ستخصص للاستثمار المباشر”، كما لفتت إلى أن “النمو الاقتصادي الروسي سيسجل تراجعًا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4%؛ أي بمعدل 2.1% سنويًا”.

جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو منعت الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، والتي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة.

وفي 10 سبتمبر 2015، وسعت الولايات المتحدة الأميركية من عقوباتها الاقتصادية على روسيا، لتضاف إلى سلسلة العقوبات الغربية التي بدأتها بالاشتراك مع أوروبا بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية، واستهدفت العقوبات الأخيرة قطاع التصنيع العسكري، في حين توعدت موسكو بالرد بالطريقة التي تراها مناسبة.

وأعلنت واشنطن مؤخرا أنها أدرجت عددا من شركات التصنيع العسكري الروسية على قائمتها السوداء، متهمة إياها بانتهاك قانون عدم الانتشار الأميركي الذي يحظر تصدير السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل لكل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وشملت العقوبات الأميركية خمس شركات روسية؛ أبرزها شركة “روس أوبورون إكسبورت” الحكومية، وهي الشركة الوحيدة المخولة بتصدير الأسلحة الروسية، وشركة “ميغ” المتخصصة في صناعة الطائرات المقاتلة، وتمنع العقوبات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأميركية من توقيع أية عقود مع الشركات المذكورة.

ويأتي القرار الأميركي متزامنا مع قرار أوروبي يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على موسكو حتى منتصف مارس 2016.