كشفت مصادر حكومية، أن البنك المركزي يتبع قواعد إحكام الرقابة على توافق المبالغ المقدمة بنموذج “4”، وذلك للسيطرة على ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بالسوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أن أهم الضوابط التي تم الاتفاق عليها بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك، لمحاصرة الدولار ومنع محاولات تهريبه، والمنتظر تنفيذها خلال أيام، يأتي على رأسها إحكام الرقابة على توافق المبالغ المقدمة بنموذج “4”، وبين قيمة الواردات الفعلية.
وقالت: تطبيق إحكام الرقابة على نموذج”4″ سيساعد في محاصرة الدولار؛ حيث تسجل الواردات والصادرات بالقيمة الدولارية، ما يسهّل تهريب الدولار من قبل بعض المستوردين والمصدرين، لخارج مصر، معتمدين على تقديم مستندات بفواتير بقيمة مختلفة بنموذج “4”، أي أقل من سعر البضائع الواردة بكثير.
وأشار تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إلى أن البنك المركزي بدأ عقد اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيه للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي، مضيفًا أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة.
وأوضح مصرفيون، أنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرًا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.
وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصًا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطياتها النقدية منذ ثورة يناير 2011، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار.
ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحًا.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.
