ذكرت مصادر حكومية، أن مشروع موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ سيعد على أساس سعر صرف ٨.٢٥ جنيه للدولار، مقابل ٧.٧٥ جنيه في السنة المالية الجارية.
ووفقًا للموازنة، ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تتراوح رواتبهم حول 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور، ويساوي مبلغ 1200 جنيه، نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ7.8 دولارًا عن السعر الحالي؛ حيث كان يساوي نفس المبلغ نحو 153.2 دولارًا، وبذلك سيتنخفض القدرة الشرائية للمبلغ بنحو 64 جنيهًا مصريًا.
وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على من يكون دخله الشهري نحو 2000 جنيه، إذ يساوي المبلغ بسعر الدولار الحالي نحو 255 دولارًا، وبالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة سينخفض المبلغ إلى نحو 242 دولارًا، وستنخفض القدرة الشرائية بنحو 13 دولار، أي نحو 107 جنيهات.
وأكد رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالخالق فاروق، أن إعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة، يأتي ضمن الارتباك والتخبط في القرارات الاقتصادية، الذي تعاني منه الحكومة، مشيرًا إلى أن قضية الجنيه والدولار، عرض لمرض أكبر متعلق بأزمة هيكلية وخلل في الاقتصاد المصري.
وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن كل أنماط دخول المواطنين ستتأثر بخفض قيمة الجنيه “رواتب الموظفين، الريوع الزراعية، أسعار الكهرباء، والمياه”، مضيفًا أن تخفيض قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبما أن مصر تستورد 70% من الأطعمة ومستلزمات الصناعة من الخارج، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
ويرى أن الحل هو اتخاذ الحكومة، قرارات صعبة، تعيد بناء هيكلة قطاعات الإنتاج، إضافة إلى ضبط آليات الاقتصاد المصري، الذي وصفه بـ”الفوضوي”، لافتًا إلى ضرورة وجود نظام ضريبي عادل يأخذ من الأغنياء حتى يخفف الأعباء على الفقراء.
