أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة، أنّ شرطة الاحتلال أطلقت سراح رئيسي “الحركة الإسلامية”، الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في إسرائيل، محمد بركة، بعد ساعات من توقيفهما.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “بعد الانتهاء من التحقيقات معهما “صلاح وبركة” تم إطلاق سراحهما بشروط مقيدة، شملت إبعادهما من المكان “مستشفى العفولة”، دون ذكر فترة الإبعاد.
وكانت السمري، قالت في وقت لاحق اليوم: “لقد تم توقيف محمد بركة، للتحقيق، عقب تجاهله توجيهات وإيعازات حراس الأمن في المستشفى (العفولة)، بمغادرة المكان، ورفضه توجيهات مشابهة من الشرطة”.
وفي بيان لها -نشرته الأناضول- قالت لجنة المتابعة (أعلى هيئة لتمثيل العرب داخل إسرائيل)، إن “بركة رفض عربدة الشرطة ضد المتضامنين مع المعتقل القيق في المستشفى، ومن بينهم الشيخ صلاح”، وتابعت: “الشرطة شنت هجوماً في ساعات ظهر اليوم، على المتضامنين مع القيق، وطالبت كل المتواجدين في القسم المتواجد فيه المعتقل، مغادرة المكان، دون أي سبب، فقط من أجل العربدة، بأوامر عليا، ومن أجل ترهيب المتضامنين”.
ويعمل محمد القيق “33 عامًا” مراسلًا لقناة “المجد” السعودية، وألقي القبض عليه في 21 نوفمبر، وبدأ القيق في 25 نوفمبر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للتنديد “بالتعذيب والمعاملة السيئة” في السجن، وقد تدهور وضعه الصحي كثيرًا خلال الأسابيع الماضية.
وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من فبراير تعليق الاعتقال الإداري للقيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، بينما يرفض هو فك إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه أو إعطائه حرية اختيار مكان علاجه.
وأمس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية نقل القيق، إلى مستشفى فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، في بيان أصدره، “رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة”.
واعتبر مدير مركز “أحرار لدراسات الأسرى” فؤاد الخفش، أن قرار المحكمة بمثابة “قرار إعدام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والقيق أمامه خيار واحد: فك الإضراب وإلا فالموت مصيره”، معتبرًا أن “المحكمة غير نزيهة”.
