قامت البنوك العاملة بالسوق المصرفية بمصر، مؤخرًا، بفرض العديد من القيود على حدود سحب الكاش من البنوك وذلك للمسافرين، واتخذ بعضها هذا الإجراء منذ بداية فبراير الجاري، بينما طبقته بعض البنوك منذ بضعة أيام، كما قلصت البنوك المبلغ المسموح للعميل بتحويله إلى عملات أجنبية من فرع البنك قبل السفر.
وعلى ذلك أدى عدم السماح لتلبيه مطالب المسافرين من العملات الأجنبية، إلى اللجوء إلى السوق السوداء؛ الأمر الذي يصب نحو ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وقال مصرفي ومسؤول بقطاع الائتمان بأحد البنوك العامة بمصر لـ”رصد” -رفض ذكر اسمه- إن العملاء المسافرين يواجهون الأن القيود الخاصة بالشراء والاستخدام للنقود، الأمر الذي سيجبرهم على التعامل مع السوق السوداء بشكل كبير لتلبية متطلباتهم من توفير العملة الصعبة، خاصة خلال الفترة القادمة، والتي سيقوم خلالها البنك المركزي باتخاذ إجراءات جديدة للحد من خروج العملات الأجنبية.
وأوضح أن ارتفاع قيمه الدولار أمام الجنيه حتمي لا مفر منه، مؤكدا أن ذلك سيتم على مراحل تدريجية خلال العام المالي الجديد 2016-2017.
وأصبح الحد المسموح بتحويله من الجنيه إلى العملات الصعبة قبل السفر للخارج لا يتجاوز ألفي دولار لعملاء البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق، بدلاً من 3 آلاف دولار قبل تطبيق تلك الإجراءات.
وخفض البنك الأهلي أيضًا حد السحب النقدي المسموح به أثناء وجود العميل خارج مصر، إلى نحو 200 دولار يوميًّا، وبإجمالي 1250 دولارا شهريا.
ورفع الأهلي العمولة على السحب النقدي من البطاقات الائتمانية في الخارج لتصل إلى 3%، بالإضافة إلى 3.5% فرق تغير عملة تضاف على سعر الصرف المعلن للدولار، بعدما كانت العمولة 1.8%، بالإضافة إلى 25 جنيها لكل عملية سحب نقدي.
ورفع بنك مصر العمولة على السحب النقدي من البطاقات الائتمانية، وعلى المشتريات التي تتم بالبطاقات في الخارج لتصل إلى 3% من قيمة المبلغ المدفوع، بعدما كانت 1.75%، كما جاء في منشور وزع على مختلف أفرع البنك منذ بضعة أيام، إلا أنه أبقى على الحد المسموح به للعميل في السحب والمشتريات.
وتعاني مصر من أزمة في توفير النقد الأجنبي بعد تراجع مواردها الأساسية منه في السنوات الأخيرة، ويتخذ البنك المركزي والحكومة إجراءات عديدة لمحاصرة أوجه استنزاف تلك الموارد المحدودة.
