اعتذر الكاتب والباحث السياسي أحمد شاكر البدوي، واعترف بخطئه عما قاله من أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، مؤكدًا تراجعه بعد اطلاعه على عدد من الوثائق والإثباتات الدامغة التي لا تدع مجالا للشك بمصرية الجزيرتين.

وقال -عبر منشور له على “فيسبوك”-: “تتلخص تلك القناعة بعد بحث دام ثلاثة أيام متواصلة، مضيفا أنه اطلع على عدة أمور أثبتت مصرية الجزيرتين، وهي:

– الاطلاع على خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952.

– الاطلاع على اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، وخاصة الجزيرتان المذكورتان أعلاه والتي أقرت بمصرية الجزيرتين .

– الاطلاع على بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965 .

– قرار مؤتمر لاهاي عام 1930 .

– حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا .

– اتفاقية جنيف 1958 في مادته السابعة . 

–  دراسة للباحث الدكتور نبيل أحمد حلمي عام 1979 بعنوان (الحدود الدولية وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية).

–  دراسة للدكتور عمر زكي غباشي “الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران” المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 13 لعام 1957 . من صفحة 137 حتى صفحة 147 .

–  دراسة للدكتور حسن الراوي “الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران” بغداد عام 1968 صفحة 53 .

–  رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شاكر الطائي بعنوان “النظرية العامة للمضايق” والتي قدمت عام 1974 بجامعة القاهرة صفحة57 و58 و 344.

–  دراسة حول قضية خليج العقبة ومضيق تيران 28 إعداد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع للدكاترة: محمد حافظ غانم ودكتور بطرس بطرس غالي ودكتورة عائشة راتب عام 1967 .

–  كتاب للدكتور محمد طلعت الغنيمي وناشره منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 877 و 889 .

–   مجلة السياسة الدولية العدد 54 صفحة 84 عام 1978.

–   مجلة السياسة الدولية العدد 75 لعام 1979 شهر يوليو صفحة 566 والمتعلقة بالمركز القانوني لمضايق تيران .

–  إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية .