تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من المحامي محمد كمال الدين، اتهم فيه رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، وزوجته وفاء عبدالعزيز، بتعمد الفساد وتوريث العمل في النيابة لأبناء المستشارين.
وطالب البلاغ المقيد برقم 6122 بلاغات النائب العام، بالتحقيق فيما نشر من وجود شبهة فساد وتوريث لأبناء المستشارين بالنيابه الإدارية.
واستند البلاغ إلى تقرير صحفي حمل عنوان “العائلة المباركة تحكم النيابة الإدارية”، ووصف “المرفق القضائي” بشركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة وزوجته ما يشاءان.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن مدير إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية المستشار أحمد شقور اعترض على التزوير وضياع حقوق شباب المتفوقين، فتم استبعاده ونقله إلى محافظة الغربية.
وأكد أن معظم المعينين من دفعة 2010 من أبناء المستشارين، وأنه تم استبعاد أبناء الطبقة المتوسطة والمتدنية من أبناء العمال والفلاحين رغم ارتفاع تقديراتهم العلمية.
