وضعت وكالة “إس آند بي” الاقتصادية مصر على قدم المساواة مع دول تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، مثل اليونان في التصنيف الائتماني الجديد.
وقال تقرير لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية: إن مؤسسة “إس آند بي” الاقتصادية قد خفضت من التصنيف الائتماني لمصر إلى سلبي، مع استمرار تناقص النقد الأجنبي القادم في صورة مساعدات مالية من الحلفاء الخليجيين بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقامت المؤسسة المتخصصة في التصنيف الائتماني بوضع مصر في الدرجة “بي” وهو ما يضعها على قدر المساواة مع الأرجنتين واليونان وباكستان، وهو الهبوط الخامس منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بمبارك.
وقال تقرير المنظمة: “إن مصر شهدت معاناة اقتصادية في ظل انخفاض يقدر بـ40 بالمائة في السياحة منذ تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبرالماضي، وفي نفس الوقت تقلص النشاط الاقتصادي غير النفطي بسبب نقص الدولار، وتقوم الحكومة بمحادثات مع الإمارات لاستلام وديعة إماراتية بغرض دعم الاحتياطي الأجنبي الذي يغطي فقط ثلاثة أشهر من الواردات.
وتوقعت “إس آند بي” تخفيض التصنيف الائتماني إلى أقل من المستوى الحالي في حال انخفاض النقد الأجنبي الحالي بشكل أسرع من المتوقع، وانخفض الدعم المتوقع من الدول الخليجية، بالإضافة إلى تدهور خيارات التمويل المالي المحلي أو تزايد المخاطر السياسية.
