تزايدت حالات الرشوة بين موظفي ومسؤولي وزارة الزراعة، حتى أصبحت ظاهرة واضحة للعيان، حيث شهدت تلك الوزارة 4 حالات رشوة كبرى خلال 12 شهر فقط، وكان على رأسها القضية التي تورط فيها وزير الزراعة نفسه، ونرصد في التقرير التالي تلك الحالات.
الاستيلاء على 2 مليون جنيه
أحدث هذه الحالات، كانت اليوم، حيث ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض على موظفين بقطاع استصلاح الأراضى فى وزارة الزراعة، تورطا فى إنشاء ملفات تأمينية لمواطنين تفيد عملهم بالوزارة وقضائهم العمل حتى سن المعاش، وذلك على خلاف الحقيقة، ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دوري.
وأضافت التحريات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004م حتى 2013م، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية، وإنشائهم 43 ملفًا تأمينيًا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع، تفيد بأنهم موظفين بالقطاع على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قاموا بصرفها فى صورة معاشات.
وكشفت التحريات أن إجمالي المبالغ التى صرفت بدون وجه حق 2 مليون و 330 ألف جنيه، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إلية التحريات.
رشوة لإعادة تقييم أرض بوضع اليد
وكان آخر هذة الحالات هذا الشهر، اليوم الثلاثاء الماضي، إذ أمر أحمد حمدي وكيل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بحبس 3 موظفين أعضاء باللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضى رشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من “ح.م.ا” مزارع، يتهم ثلاثة موظفين باللجنة العليا لتثمين الأراضى بطلب رشوة، مقابل قبول تظلمه من قرار اللجنة، وإعادة تقييم سعر 3 أفدنة، و8 قراريط زراعية، حصل عليها عن طريق وضع اليد، وتخفيض القيمة التى سبق وأن تم تحديدها عليه بمبلغ 200 ألف جنيه.
وزير الزراعة
وكانت الرقابة الإدارية، قد ألقت في سبتمبر العام الماضي، القبض على وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته، حيث استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الوزير في مقر مجلس الوزراء، معلنًا قبول استقالة الأخير من منصبه.
وقررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كلا من صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد الوزير سابقًا، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة”.
13 مسؤول
عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، “إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية”، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
