اشتعلت الأزمة بين أعضاء بمجلس النواب ووزارة العدل بشأن إلغاء لمادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بـ” ازدراء الأديان”، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل رفضها إلغاء المادة، طالب أعضاء بالبرلمان بإلغائها لأنها تصادر حرية الرأي والتعبير، من وجهة نظرهم.

“العدل” تعترض 

 أكد المستشار خالد النشار ، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم وزارة العدل أن الوزارة ممثلة فى قطاع التشريع أعلنت اعتراضها على إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.

وقال إن هناك مقترحًا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تمامًا، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتًا إلى إمكانية تعديلها.

وأضاف النشار: من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأوضح أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، مشيرًا إلى أن نص المادة الحالى يتضمن ركنًا ماديًّا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنًا معنويًّا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.

ورحب مساعد وزير العدل بشأن تعديل المادة، موضحًا أن هناك مقترحًا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوي القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، مؤكدًا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.

المادة لم تكن موجودة بالسابق

 قال النائب محمد محيي الدين، عضو مجلس النواب: إن مصر عاشت لسنوات طويلة بدون وجود مادة ازدراء الأديان وإذا كانت الحجة من وجود المادة هو الحماية من الأحداث الطائفية، فالعديد من الأحداث وقعت في ظل وجود هذه المادة.

وأضاف خلال كلمته بندوة حرية الرأى والتعبير، بنقابة المحامين: المادة لم تكن موجودة قبل عام 1995، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى محمود رحمه الله كتب فيما قبل “لماذا أنا ملحد؟”، وبالتالي لو كانت هذا المادة موجودة في ذلك الوقت كان الدكتور مصطفى محمود يتعرض للاعتقال.

وأشار أن النواب المتقدمين بالمشروع سوف يتابعون عملهم لتعديل المادة، حتى إن لم يحدث ذلك نعمل على تعريف كلمة ازدراء.

رفض الحكومة غير ملزم للبرلمان

 وفي هذا الصدد، أكد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن رفض الحكومة لإلغاء عقوبة ازدراء الاديان ليس ملزمًا للبرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة أجلت النظر فى القانون لحين أخد رأي الجهات الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة وبحث المساءلة من الناحية القانونية.

وتابع أبوشقة: اللجنة لم تضع تقريرها؛ لأن البحث ما زال مستمر حتى نستطيع أن نعد بحثًا قانونيًّا يطرح على اللجنة استعدادًا لتقديمه إلى رئيس المجلس لعرضه في الجلسة العامة والاقتراع عليه، لافتًا إلى أن الاقتراحات الموجودة تتمثل في عدة نقاط الأول يتمثل في إلغاء النص كلية باعتباره اصطدامًا بحرية الرأي، فيما يأتي الثاني في الابقاء عليه كما هو باعتباره يحمي الأديان السماوية، والأخير يطالب بإدخال بعض التعديلات التي تضمن إلغاء العقوبة والابقاء على الغرامة.

الإساءة للمفكرين

ويعلق محمد أبو حامد النائب البرلماني أن ازدراء الأديان أصبح يستخدم كذريعة للإساءة المفكرين وصاحبي الرأي، مؤكدًا ضرورة الغاء المادة أو إدخال بعض التعديلات التي تضمن الغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.

وأشار أبو حامد إلى أن نص المادة الحالي يتعارض مع حرية التعبير والعقيدة، منوهًا أن المادة قد تستخدم بشكل يسيء إلى بعض الطوائف التي لا تمثل أقلية في المجتمع من قبل الاتجاهات المتشددة.

الغرامة ليست كافية

من جانبه قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية: إن الدستور ذاته جرم ازدراء الأديان؛ لذلك ليس منطقيًّا أن تكون عقوبته بالقانون المصري الغرامة المالية فقط، منوّهًا إلى أن الحبس عقوبة جيدة لهذا الجرم.

وأيد قورة -في تصريح صحفي- طلب الحكومة باستمرار العقوبة، لكن في الوقت ذاته طالب بإعلان مفهوم واضح لازدراء الأديان؛ حتى لا تؤخذ كل الأمور على علّتها ويستخدم بعد ذلك لتكميم الأفواه لأي شخص ينتقد الحكومة.

تحجيم المتطاولين على الأديان

أكد اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ضرورة استمرار عقوبة ازدراء الأديان؛ لأنها تسهم في تحجيم أي محاولة للتطاول على الأديان السماوية، خاصة مع الانفتاح الذي تشهده مصر حاليًّا، مشيرًا إلى تأييده للحكومة في هذا الأمر.

وأضاف السيد أن إحلال عقوبة الغرامة في جريمة ازدراء الأديان محل الحبس، سيسهم في حالة من التسيب، وستعطي الفرصة لكل من يريد الهجوم على ديانة في القيام بذلك؛ لأنه سيدفع الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن الادّعاء بأن إصرار الحكومة على استمرار العقوبة هدفه تقييد الحريات والإبداع غير صحيح.