من أسخف ما قرأت اليوم هذا التقرير الاقتصادى الذى نشرته “أخبار اليوم” عن دين مصر الخارجى الذى وصل مؤخراً إلى مستويات غير مسبوقة ! … التقرير أراه نموذجاً لفن التدليس الإحصائى على العقل المصرى الذى يراد له أن يبقى فى سباته لا يستيقظ حتى وإن وقعت الكارثة ! … يقول عنوان التقرير:ـ
“الإحصائيات الدولية تؤكد: الدين الخارجى من أقل النسب عالمياً رغم وصوله إلى 53 مليار دولار” … العنوان الفرعى يقول عن الدين الخارجى: “16.16% نسبته فى مصر بينما تبلغ 71.54% باليابان” !! … لم أفهم معنى هذا العنوان الفرعى إلا بعد الرجوع للمتن، فهو يحسب ما يسميه “نسبة” الدين الخارجى بنسبته إلى مجموع الديون الداخلية والخارجية !! … معنى هذا التحليل الإحصائى المدلس، وقد تدربنا على كشف أمثاله منذ كنا طلاباً فى الجامعة، ودون دخول فى كثير من التفاصيل، هو أنه كلما زاد حجم الدين الداخلى مقارنة بحجم الدين الخارجى قلت مخاطر هذا الأخير !!!!!!!!!!!!! ـ
لا أعرف من هو صاحب هذه العقلية الاقتصادية المعملية الفذة التى توصلت لهذه النظرية غير المسبوقة فى الفكر الاقتصادى التى تقول بإمكانية تقليل خطر الاستدانة من الخارج عن طريق التوسع فى الاستدانة من الداخل، وأنه يمكن لأى دولة أن تستدين من الخارج بغير حدود وتبقى رغم ذلك فى منطقة الأمان طالما دفعت مستويات الدين الداخلى إلى مستويات تلاشى نسبة الدين الخارجى لجملة الديون ؟!!!!!! ـ
لا أعرف ما هى علاقة هذا “التخريف” الإحصائى بحساب الخطر؟! … التعرف على مخاطر استمراء الاستدانة من الخارج إنما تكون بنسبة حجم الدين الخارجى إلى موارد الدولة من العملات الحرة، لا بنسبته لحجم ديون داخلية توسعنا فيها كالسكارى بغير إدراك وبغير منطق خلال السنوات الأخيرة قبل وبعد 25 يناير … واللهم ارحمنا ببركة هذا الشهر الكريم، أو عاقبنا بما نستحق قبل أن تستفحل الكارثة ! ـ
