أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية تقضي بتحريم ظاهرة التوثيق التي تتم في شبه جزيرة سيناء، وأنها تعد من كبائر الذنوب، وذلك ردا على رسالة أرسلها أحد مواطني المحافظة حول الظاهرة التي تحولت إلى "سبوبة" لدى البعض وانتشار توثيق "خطف السيارات".
وأكدت الفتوى أن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق حرام شرعا، ومن كبائر الذنوب، فالخطف والتهديد بالقتل إفساد في الأرض وقطع للطريق، وقد حذر الشرع من ذلك، ونبه على عظم جرمه وأغلظ الحد على فاعله ومرتكبه .
وأهابت الفتوى بأهالي سيناء أن يأخذوا على أيدي من يفعل ذلك، وأن يردعوهم عن غيهم والوقوف صفا واحدا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، كما أهابت الفتوى بالجميع التزام الأحكام الشرعية والقواعد العامة .
كما أكدت الفتوى على التزام الجميع بالأحكام الشرعية، والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق والمطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح فيها الخصم حكما، وحتى لا تتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم .
وتعني "الوثاقة" في الأعراف البدوية، احتجاز ممتلكات الغير لحين الوفاء بالحقوق، ولها قواعد وشروط يتم اتباعها قبل عملية احتجاز ممتكات الغير، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التوثيق دون اتباع الإجراءات الصحيحة، وتحولت من إجراء للحصول على الحقوق إلى إجراء لاغتصاب ممتلكات الغير، ووصلت إلى حد البلطجة والسرقة عن طريق الأسلحة الآلية لممتلكات الغير وخاصة السيارات .
