أيام قليلة وتحل الذكرى الثالثة لـ 30 يونيو التي مهدت لسيطرة الجيش  على مقاليد الحكم في 3 يوليو 2013م، وبات الفقر ضيف ثقيل ودائم داخل منازل غالبية المصريين، بما فيهم مؤيدي السيسي وتظاهرات 30 يونيو، وللفقر عدة أسباب تتعلق بقرارات نظام عبدالفتاح السيسي، نعرضها في التقرير التالي، وما نتج عنها.

رفع الدعم

يأتي ذلك فى ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر طوال الفترة الماضية، بعد أحداث 30 يونيو 2013م، جاءت قرارات الحكومة الجديدة برفع الدعم عن الوقود.

وتسببت هذه القرارات وهذا التدهور في موجة من الغضب احتجاجًا على رفع الدعم الذي يمكن أن يؤدي إلى غلاء الأسعار في ظل انخفاض دخل المواطن المصري.

ففي يوم 5 من يوليو 2014م، أعلنت محطات الوقود كافة عن ارتفاع أسعار الوقود، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1160)، بتاريخ 3 يوليو، الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية، لتوفير نحو 41 مليار جنيه في الموازنة العامة، ولم تمضِ ساعات على تنفيذ القرار حتى أعلن السائقون عن زيادة التعريفة بدعوى رفع أسعار البنزين والسولار، وحدثت حالة من الغليان والغضب الشديد في الشارع.

ارتفاع الأسعار

وأدى رفع الدعم عن الوقود إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، التي تمثل رأس مثلث احتياجات المواطن البسيط، بالإضافة إلى المأوى والملبس، فالمواد الغذائية كافة ارتفعت أسعارها بالإضافة إلى الأدوية، كذلك ازدادت المعاناة التي يتعرض لها الفلاح مع زيادة سعر السولار بعد رفع الدعم عنه، فالوقود يمثل 70% من مكون إنتاج الأسمدة، وهذا بالتبعية سيرفع سعر الأسمدة، ما سيجعله أمام أمرين، إما أن يرفع من سعر المحصول كي يغطي النفقات، وفي تلك الحالة قد يواجه حالة من الكساد في الشراء، أو بيع المحصول بنفس القيمة، وفي تلك الحالة سيخسر أموالًا طائلة ولن تعوضه عنها الحكومة.

كما قررت الحكومة أيضًا خلال عام 2014م، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل فقط، بالإضافة إلى زيادة شريحة الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، وكذلك استهلاك الفرد من المياه، مما ساهم في زيادة أعباء المواطن البسيط الذي يتحمل الزيادات دون مقابل.

المياه بدون دعم

واستكمالاً للقرارت المتخبطة والمتسرعة والتي لم تعد في صالح المواطن المصري، جاء قرار رفع الدعم عن المياه تدريجيًا ليزيد من حالة الأمر سوء بالنسبة للمواطن المصري عقب قرارات رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، بإعلان من الشركة القابضة للمياه، عن تغيير أسعار الشرائح بزيادة وصلت إلى 25%، بالإضافة إلي زيادة فاتورة الصرف الصحي بنسبة 51%، فضلاً عن دفع الفاتورة بشكل شهري بدلاً من دفعها كل 3 أشهر، لتبدأ تنفيذ تلك الزيادات بداية من مارس المقبل.

كما سادت حالة من الغضب بين المواطنين في عدة محافظات، بسبب الانقطاع اليومي والمتكرر لمياه الشرب والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى قيام الأهالي بقطع الطرق والتظاهر والاعتصامات للمطالبة بعودة المياه والكهرباء.

زيادة البطالة

وأفاد تقرير البنك الدولي بزيادة نسبة البطالة في مصر خلال 2015م، لتصل إلى 13.6، وهناك ما يشير إلى عدم دقة التقارير الخاصة بالجهاز والبنك المركزي، الأمر الذي أرجعه الخبراء الاقتصاديون إلى تحديد آليات مختلفة من قِبَل الأجهزة المصرية، لرصد معدلات النمو والتضخم عن المعمول بها من قِبَل المؤسسات الدولية، فالبنك الدولي يضع ضوابط محددة يقيس على أساسها تلك المعدلات بالنسبة للدول كافة، أما المركزي فلا يلتزم بتلك الضوابط بل يضع لنفسه آليات أخرى؛ لرصد الشارع المصري تختلف باختلاف الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وبالتزامن مع ذلك زادت معدلات الانتحار في مصر بسبب قلة فرص العمل.

ربع المصريين تحت خط الفقر

كما أظهرت إحصاءات وتقارير غربية حقائق مخيفة عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين، وحجم التدهور الذي لحق بهم خلال الشهور القليلة التي تلت سيطرة عبدالفتاح السيسي على الحكم في البلاد، حيث تبين من تقرير سويسري أن “ربع المصريين اليوم تحت خط الفقر”، فيما قال برنامج الأغذية العالمي أن 13.7 مليون مصري لم يعودوا قادرين على تأمين طعامهم الأساسي.

وحسب تقرير لمعهد “كريدت سويس” السويسري فان نسبة الفقر ارتفعت في أوساط المصريين منذ ثورة يناير وحتى الآن بنسبة 30%، إلا أن التدهور الأكبر في الاقتصاد حدث منذ اعلان حالة الطوارئ في شهر أغسطس الماضي، حيث أصبح أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر.

التضحم

وهبطت العملة المصرية بصورة حادة منذ الثالث من يوليو 2013م، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم وارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية، ما أدى بالضرورة إلى زيادة رقعة الفقر في البلاد، أما الضرر الأكبر الذي تكبده المصريون منذ تولي السيسي الحكم، فيتمثل في انهيار القطاع السياحي وتصاعد وتيرة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما فاقم أيضًا من مشكلة البطالة وزاد من أعداد العاطلين عن العمل.

إلى ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له أن 17% من الشعب المصري لم يعد قادرًا على تأمين “لقمة العيش”، أو أن 13.7 مليون مصري لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب بسبب زيادة رقعة الفقر في البلاد وارتفاع الأسعار.

حملة جوعتونا

وأطلق نشطاء مصريون من مختلف التوجهات الحزبية والفكرية حملة “جوعتونا”، احتجاجا على إلغاء الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار خلال 2014م، وبعد رفع أسعار المواد البترولية وما لحق بها من غلاء طال كل السلع والخدمات، وتعبيرًاا عن رفض الشارع للإجرءات الحكومية التي أثرت سلباً على حياة المواطنين خاصة الفقراء منهم.

ويقول منظمو الحملة إن هدفها إظهار “الرفض الشعبي الكبير” لغلاء الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات، كما تهدف إلى توضيح ما سمته انخداع الطبقات الفقيرة بالنظام الحالي.