توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم أن يحمل النصف الثاني من العام الجاري المزيد من قرارات الخفض للتصنيفات الائتمانية السيادية ليحقق العام عددًا قياسيًا متجاوزًا عدد قرارات الخفض في عام 2011, بضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأضاف التقريربحسب موقع “مباشر”: إن النصف الأول من العام شهد خفض لـ 15 تصنيفًا ائتمانيًا سياديًا, فضلاً عن 22 دولة قيد التصنيف مع نظرة مستقبلية سلبية, مقارنة بخفض 20 تصنيفًا سياديًا فقط في عام 2011, إثر أزمة الديون في أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن النفط والمعادن كان لها دورًا في بداية العام في تخفيضات 7 دولاً من أكثر 10 دول تعتمد على النفط والمعادن في اقتصادها, وتلاه ذلك خفض تصنيف بريطانيا في أعقاب تصويت خروجها من الاتحاد الأوروبي.
