بين تقرير فشل التحول الديمقراطي وتشريح الأدوات التي توظفها السلطوية الجديدة للحكم في مصر، بين تفسير أسباب تراجع التيارات الليبرالية واليسارية وفهم أزمة الإسلام السياسي؛ يراوح المواطن ويراوح المجتمع بين الاستسلام وبين المقاومة، بين العزوف والبحث عن بدائل.
تخضع السلطوية لسيطرتها مؤسسات وأجهزة الدولة، وتحاصر المجتمع بإماتة السياسة وإغلاق الفضاء العام والإدارة الأمنية لفعاليات المجتمع المدني المستقلة، وتلغي حق المواطن في الاختيار الحر وتترك له إما تأييد الحكم أو مواجهة التهديد والتعقب والقمع.
تعيد السلطوية التأسيس لجمهورية الخوف التي يتصدر واجهتها مستبد تحيط به أوهام «الزعامة والتفرد التاريخي» كبطل مخلص ومنقذ يدعي امتلاك الحق الحصري للحديث باسم الوطن (حملتني مصر برسائل إليكم)، ويدير يومياتها مكون عسكري ـ أمني لا تعنيه حريات أو قانون.
لم تتوقف الماكينة الدعائية للسلطوية عن إطلاق وعود «الإنجازات الكبرى» ومطالبة «المصريين» بوضع ثقتهم في «البطل المخلص» الذي سيأتي منفردا بالأمن والاستقرار ويقضي على الإرهاب ويحقق التقدم الاقتصادي ويحسن الظروف المعيشية للجميع.
لم تتوقف تلك الماكينة الدعائية، وإلى داخلها زج بوسائل الإعلام العامة المدارة حكوميا ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرؤوس أموال تربطها بالسلطوية ثنائية التأييد نظير ضمان العوائد الاقتصادية والمالية والحماية من التعقب، عن إنكار حدوث المظالم والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والحريات التي شملت جرائم القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري بجانب سلب الحرية لأسباب سياسية وفكرية وشملت أيضا العنف اليومي للأجهزة الأمنية إزاء الناس.
واستدعت للإنكار تارة «الحرب على الإرهاب»، وأخرى «مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي»، وثالثة ادعاءات متهافتة بتورط كل معارضيها في «العنف والخروج على القانون» لإلصاق هوية إجرامية زائفة بضحاياها ومن ثم توصيف المظالم والانتهاكات كإعمال شرعي لسيادة الدولة وتطبيق منضبط لدورها في تعقب ومعاقبة المجرمين.
لم تتوقف الماكينة الدعائية عن صناعة «الأعداء» وإطالة قوائم «الخونة» وإدراجهم جميعا وفقا لنظريات مؤامرة مريضة (من حروب الجيل الرابع والمؤامرة الأمريكية لهدم الدولة المصرية إلى مجلس إدارة العالم المسؤول عن توجيه الزلازل والأعاصير والبراكين إلى بلدان دون غيرها ومنظمات حقوق الإنسان الغربية التي تخضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين) إما في الخانات المخصصة للاستهلاك المحلي والإقليمي مثل الإخوان الإرهابيين وخلايا الإخوان النائمة والطابور الخامس من الحقوقيين والمدافعين عن الحريات أو في الخانات المخصصة للاستهلاك العالمي مثل الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الإخوان والغرب المتآمر على الدولة المصرية والحكومات الإقليمية التي تنفذ الأجندة الغربية.
لم تتوقف الماكينة الدعائية للسلطوية، إذن، عن تزييف وعي الناس وحمل البعض من ثم على انتظار الإنجازات الموعودة والاستسلام لأوهام المؤامرات وغياب البدائل وقبول المستبد كقدر محتوم.
غير أن قطاعات أخرى من المصريات والمصريين بدأت تدريجيا تكتسب حصانة الإدراك الواعي والعقل الراجح ضد ماكينة السلطوية؛ وشرعت في مغادرة مواقع التهليل لوعود إنجازات تتناقض مع ظروف معيشية تتدهور ووضعية أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية متصاعدة، وفي تنحية الصمت على المظالم والانتهاكات الواسعة جانبا والامتناع عن قبول تمريرها وتبريرها بإلصاق هوية إجرامية زائفة بمعارضي سلطوية تمارس هي العنف وترتكب هي الجرائم.
وها هم يبتعدون اليوم عن تصديق نظريات المؤامرة وادعاءات الخيانة، بعد اكتشاف فساد إلقاء مسؤولية فشل السلطوية على أعداء متوهمين في الداخل والخارج.
اليوم تنتقل قطاعات المصريات والمصريين الناجين من تزييف الوعي، وإن قل عددها، إما إلى عزوف عن مجمل الشأن العام دللت عليه المشاركة الشعبية المحدودة للغاية في الانتخابات الرئاسية 2014 وفي الانتخابات البرلمانية 2015 أو إلى التعبير العلني عن رفض السلطوية والاحتجاج على سياساتها وشيء من مقاومة ممارساتها وقراراتها.
تطول الاحتجاجات السياسات الاقتصادية مثل استثمار الموارد المحدودة في «مشروعات كبرى» تثور العديد من التساؤلات بشأن جدواها الفعلية.
تطول أيضا الممارسات القمعية كالتعامل مع النقابات المهنية كنقابة الأطباء ونقابة الصحافيين، ووقائع العنف اليومي المتكرر للأجهزة الأمنية ضد المواطنات والمواطنين قتلا خارج القانون وتعذيبا وانتهاكا للكرامة، والعصف الممنهج بسيادة القانون وبضمانات التقاضي العامل بمواصلة سلب حرية آلاف الناس.
تدريجيا يتحول انتقال أعداد متزايدة من الناس بين العزوف وبين الاحتجاج على السلطوية إلى تبلور مقاومة أقلية مؤثرة تتثبت من ضعف وخواء الحكم، وتتيقن من عجزه عن إنجاز أهداف الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية بعد أن قايض بها الناس على حرياتهم، وتفضح عبر شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المستقلة الحقائق المفزعة لجمهورية الخوف، وتشرع وإن ببطء بين في البحث عن بدائل ديمقراطية.