طالب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي بإعادة تشكيل اللجنة المنوط بها اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والآليات التي تعمل وفقًا لها، داعيًا مجلس الشورى إلى تعليق أعمال تلك اللجنة لحين الاتفاق على إعادة تشكيلها بما يضمن الأغلبية لأبناء المهنة, وأن يكون قرارها ملزمًا لمجلس الشورى .
وذكر مجلس النقابة – في بيان له في ختام اجتماعه أمس السبت – أنه يؤيد رغبة الجمعية العمومية للصحفيين, في التغيير وفق آليات تحترم خصوصيات المهنة وبما يحفظ كرامتها.
ورحب المجلس بالاتصال الذي تم اليوم بين نقيب الصحفيين ورئيس مجلس الشورى للتحاور حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة, مؤكدا في هذا الصدد استعداده للحوار الفوري مع مجلس الشورى حول اختيار آلية مناسبة وإعادة تشكيل اللجنة مع منحها الصلاحيات الواجبة.
وناشد مجلس النقابة الصحفيين أعضاء اللجنة بتعليق عملهم فيها لحين الاتفاق مع مجلس الشورى على الآليات المناسبة, معتبرًا أن أي إجراء في غيبة نقابة الصحفيين لن يؤدي إلى التغيير المنشود الذي تتطلع إليه الجماعة الصحفية .
وأكد مجلس النقابة على استمرار جهوده بغية الانتهاء من تعديل قانون الصحافة في أقرب وقت, ومساندة المواد التي أقرتها نقابة الصحفيين ليتضمنها الدستور الجديد بما يؤدي إلى إنشاء المجلس الوطني المستقل للصحافة ليحل محل مجلس الشورى في المسئولية عن شئون الصحافة المصرية, خاصة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب .
