دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، جنوب السودان إلى وضع حد لـ"الاعتقالات المديدة أو التعسفية" ومعاقبة المسئولين عن التجاوزات بمن فيهم عناصر قوات الأمن.
وفي قرار أصدروه بالإجماع وتزامن مع الذكرى الأولى لإعلان استقلال جنوب السودان، جدد أعضاء المجلس الـ15 تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 يوليو 2013.
وطلب القرار من سلطات جنوب السودان "التعاون دون تحفظ مع انتشار وعمليات البعثة الدولية وضمان سلامة عناصرها وتسهيل أنشطتها، وخصوصا مراقبة عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود مع السودان.
وفي هذا الشأن، لاحظ المجلس بقلق أن البعثة في حاجة ماسة إلى مروحيات عسكرية"، طالبا من الدول الأعضاء تأمينها.
كذلك، طالب المجلس جوبا بتأمين حماية أفضل للسكان المدنيين والمصادقة على الاتفاقيات الرئيسية حول حماية حقوق الإنسان.
وطالب القرار "جميع الإطراف بأن يضعوا حدا فوريا لكل أشكال العنف" التي ارتكبت بحق المدنيين وأن يكفلوا "تسهيل وصول الطواقم الإنسانية" إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة.
واعتبر القرار أن على جوبا "مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان سواء كانوا مجموعات مسلحة غير قانونية وعناصر في قوات الأمن".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي تحدثت أخيرا عن إفلات عدد كبير من العناصر الأمنية في جنوب السودان من العقاب، منتقدة "ظروف الاعتقال غير الإنسانية" في سجون هذا البلد.
وفي التاسع من يوليو 2011، انفصل جنوب السودان عن شماله بعد عقود من الحرب أسفرت عن ملايين الضحايا. وبات هذا البلد العضو 93 في الأمم المتحدة و54 في الاتحاد الإفريقي.
