أجّل المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الحكم فى قضية حل البرلمان إلى جلسة الغد.
وأكد في مستهل الجلسة أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس يعتبر قرار المجلس العسكري بحل البرلمان مفسود.
و كان المستشار فكري قد رفع الجلسة في وقت سابق لنشوب مشاجرات داخل القاعة بين مؤيدي المجلس العسكري في قراره بحل البرلمان والحاضرين تأييدا لرفض حل البرلمان.
هذا وصد اصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية أمس الأحد، قرارا جمهوريا يحمل رقم (11)، وينص على إلغاء «القرار السلبي» بحل مجلس الشعب، وعودته للانعقاد،
وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من إقرار الشعب للدستور، والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تستأنف اليوم الاثنين، نظر الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس.
كان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، قد قدموا طعونا ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
واستندت الدعاوى إلى بطلان حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الطعون التي اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.
