حمّل حزب مصر القوية، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد للنظام الحالي، متهمًا إياه بالفشل في إدارة الأزمة الراهنة بسبب غياب الرؤية المتكاملة و انفراده بالقرار.
وقال الحزب في بيان له منشور على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: إن المواطن المصري مهما كانت قدرته المالية أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمى إليها، يجد نفسه مضطرًا إلى مراجعة قائمة أولوياته وإعادة تكييف معيشته وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأرجع الحزب أسباب فشل النظام في التعامل مع الأزمة إلى تنفيذ مشروعات غير مدروسة مثل قناة السويس بتكلفة وصفها بالخيالية و تحويل مصر إلى بيئة طاردة للاستثمار بسبب تفشي الفساد وتغليب الحلول الأمنية على القضايا الاقتصادية و فرض التبرعات على المستثمرين لصالح صناديق لا تخضع للرقابة.
وأضاف الحزب أن توجه النظام إلى استجلاب المنح والقروض المسكنة مع انعدام الشفافية حول مصير هذه المنح والقروض أحد أسباب الأزمة، ويطرح تساؤلا حول جدوى قرض صندوق النقد الذي تعتزم مصر الحصول عليه.
وأوضح أن النظام حمّل الطبقات المتوسطة والأكثر فقرا فاتورة التحول الاقتصادي بعد فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية في ظل غياب شبكة ضمان اجتماعي وعدم وجود قاعدة بيانات تمكن من وصول الدعم لمستحقيه.
وبحسب الحزب فإن النظام توجه نحو رفع الدعم كليًا و ليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين، فضلاً عن تضارب وتعارض السياسات المالية والنقدية للنظام في ظل غياب استراتيجية موحدة وغلبة العشوائية.
وأكد أن النظام الحالي يورط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها، مما ينذر بعواقب وخيمة قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتما على استقلال القرار الوطني، على حد تعبير البيان .
ويرى حزب مصر القوية أن لا خروج من المأزق الحالي بغير الديمقراطية و فتح المجال العام سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا و تمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته ، مشيرا إلى أنه لن تجدي أية حلول اقتصادية في ظل ما وصفه بالفساد و الاستبداد .
وختم الحزب : نمد أيادينا للشرفاء للعمل سويا على استعادة المسار الديمقراطي وعلى تبني خارطة إصلاح شامل تبدأ ولا تنتهي حتى ينال المصريون حريتهم وكرامتهم .
