قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، إن بلاده قد تلجأ إلى المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة لتعزيز النمو الضعيف بعد نتائج مخيبة للآمال في الربع الثالث.
وانكمش الإنتاج الصناعي 3.1 بالمئة على سنويا في سبتمبر، مما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 بالمئة في 2016 مراما بالغ الصعوبة.
وأضاف الوزير التركي: “نحن على دراية بالمشكلة، الاقتصاد يتباطأ… بيانات الربع الثالث لم تأت جيدة”، لكنه امتنع عن القول بما إذا كان معدل النموي الرسمي المستهدف سيتغير.
وتضرر اقتصاد تركيا جراء انقلاب عسكري فاشل في يوليو  الماضي وحالة الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي فُرض في أعقاب ذلك الانقلاب والذي دفع المستثمرين والمستهلكين إلى تخفيض إنفاقهم.
وتابع “إقبال” أن الحكومة تحاول استخدام جميع الأدوات الممكنة بما في ذلك السياسة النقدية وإجراءات التحوط ضد المخاطر وإجراءات السياسة المالية وستواصل تبني أي إجراءات إضافية لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.
وانكمش الإنتاج الصناعي 3.1 بالمئة على سنويا في سبتمبر، مما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 بالمئة في 2016 مراما بالغ الصعوبة.
والتقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رؤساء أكبر البنوك في البلاد هذا الشهر لحثهم على خفض أسعار الفائدة. في الوقت ذاته خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبعة من اجتماعاته الثمانية الأخيرة على الرغم من ضعف الليرة التي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المتدنية في الأسابيع الأخيرة.
وقال إقبال: “في وزارة المالية نعمل على بعض الإجراءات الضريبية -تخفيضات ضريبية إذا أمكن- لكن في الوقت ذاته علينا أن نضع الانضباط المالي في الاعتبار” من دون أن يتطرق لتفاصيل.
وبحسب محللون فإن الحكومة التركية تستهدف نموا بواقع 4.4 بالمئة العام القادم، خاصة إذا أجرت تركيا استفتاء على تغيير الدستور لزيادة سلطات الرئيس في الربيع كما هو متوقع.
أضاف إقبال أن بلاده جمعت 1.7 مليار ليرة (520 مليون دولار) إضافية إلى الآن بموجب إعفاء ضريبي جرى الإعلان عنه في الرابع من أغسطس ويسري حتى 25 نوفمبر. 
وأكد أنه جرت إعادة هيكلة ما قيمته الإجمالية 54 مليار ليرة من الضرائب إلى الآن بموجب البرنامج مما يعني أن ما ستجمعه الحكومة في النهاية من المرجح أن يسجل زيادة كبيرة. وبموجب الإعفاء من الممكن سداد الديون نقدا خلال 36 شهرا.
كما أعرب إقبال عن تفائله بأن إجراء يسمح للأشخاص بجلب الأصول التي يحتفظون بها في الخارج إلى تركيا للاستثمار في الشركات أو العقارات أو البنوك من دون فرض ضرائب مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تدفق “مبالغ ضخمة من المال للبلاد غير أنه امتنع عن الكشف عن حجم تلك التدفقات. وستستمر الخطة حتى نهاية 2016.